به گزارش رویداد جدید به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم افتتاح و بهره‌برداری از ۸ پروژه در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد ریال در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه دولت مسئولیت کنترل مقررات و قوانین فنی و بازرگانی را برعهده دارد،‌ اظهار کرد: قوه ‌قضائیه و دیوان عدالت اداری برای شرکت‌های هوایی رأی صادر کرد که پس از جلسات کارشناسی تا اطلاع ثانوی این حکم موقوف‌الاجرا شد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تأکید کرد: برخی‌از شرکت‌های هوایی به موقوف الاجرا شدن حکم توجهی نکردند و برخلاف قوانین، قیمت بلیت‌های داخلی هواپیمایی را افزایش دادند که بر همین اساس سازمان هواپیمایی کشوری بازرسی و نظارت خود را آغاز کرد.

وی افزود: هم‌اکنون سوخت هواپیما با قیمت لیتری ۶۰۰ تومان تومان به شرکت‌های هوایی عرضه می‌شود که در مقایسه با قیمت ۱۵۰۰ تومانی بنزین سهمیه‌ای در بازار بسیار ناچیز است.

بذرپاش در ادامه گفت: در جلسات اخیر موضوع افزایش قیمت سوخت هواپیما در دولت مطرح شد که دولت به احترام نظر وزارت راه و شهرسازی و رفاه حال مردم این طرح را لغو کرد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص ترخیص قطعات هواپیما و ارائه تسهیلات به شرکت‌های هواپیمایی گفت: هر همکاری که نیاز باشد قطعاً خواهیم داشت و با توجه به بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بنا شد تا مراعات حال ایرلاین‌ها را در نظر داشته باشیم که مشکلی بر سر راه انجام پروازها ایجاد نشود.

بذرپاش گفت: در صورت بروز تأخیرات هم باید نماینده شرکت هواپیمایی پاسخ‌گو باشد.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران در موضوع انجام برخی پروازهای داخلی توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی گفت: ۱۰۰ درصد با انجام برخی پروازهای داخلی توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی موافق هستم.

افتتاح تعدادی پروژه بندری تا پایان سال

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر گفت: تعداد قابل توجهی پروژه بندری داریم که تا قبل از سال جدید با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه اغلب بنادر ما سرمایه‌گذاری خارجی دارند و چینی‌ها هم برای بنادر شمال و جنوب کشور آماده سرمایه‌گذاری هستند، گفت: در حال حاضر چینی‌ها متقاضی سرمایه‌گذاری در بنادر شهید رجایی، امام(ره)، کاسپین و انزلی هستند. همچنین در بحث تأسیس ٢٧ شهرک ساحلی، سرمایه‌گذاران چینی متقاضی ورود به بخش‌های بندری این شهرک‌های ساحلی هستند که در حال بررسی است.