به گزارش رویداد جدید به نقل از توانیر، در این نشست که به منظور اجرای بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «در جهت بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از ‌تایید شورای‌ عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه و گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی و انرژی مجلس ارسال کنند» و پیرو ابلاغ وزیر نیرو، دومین جلسه کمیته اصلاح ساختار بخش برق به ریاست معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات و دبیری مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری وزارت نیرو برگزار شد، مریم کارگرنجفی معاون وزیر نیرو با اشاره به مهلت تعیین شده در مفاد قانون و پیگیری‌های نهادهای بالادستی، ضمن مرور تحقق مصوبات جلسه قبل، بر تسریع در پیشبرد موضوع از طریق همکاری اعضای جلسه تاکید کرد.

در ادامه، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر ضمن تشریح اقدامات انجام شده در شرکت توانیر، به تبیین برخی از ابعاد و راهکارهای پیش رو پرداخت و ضرورت تسریع در این زمینه را مورد تاکید قرار داد.همچنین ماشاءاله تابع‌جماعت مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر وزارتی، بند قانون مذکور را ظرفیت مناسبی برای بررسی شرایط موجود در ساختار بخش برق کشور دانست و بهره‌گیری حداکثری از این فرصت را برای کمک به رفع مسائل و مشکلات این صنعت خواستار شد.

مجید عمیدپور، رئیس پژوهشگاه نیرو نیز در این نشست با اشاره به مطالعاتی که درخصوص چشم‌انداز صنعت برق در پژوهشگاه نیرو در حال انجام است، ساختار سازمانی را امری فراتر از چارت سازمانی دانسته و علاوه بر بررسی ابعاد اقتصادی، نیروی انسانی، بهره‌وری، ارتباطات مالی و… آن بر استفاده از ظرفیت متخصصان این حوزه تاکید کرد.

در این جلسه مقرر شد پژوهشگاه نیرو به عنوان بازوی تحقیقاتی بخش برق ضمن بهره‌مندی از مطالعات انجام شده در ستاد و شرکت‌ها زیرمجموعه صنعت، به بررسی ابعاد آن بپردازد.