به گزارش رویداد جدید به نقل از بازار سرمایه ایران(سنا)، «عبدالناصر همتی» شامگاه یکشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم را تشریح کرد که مشروح آن را می‌خوانید:

جزئیاتی از جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس بفرمایید؟

جلسات غیرعلنی با نمایندگان به این دلیل برگزار می‌شود که بتوانیم براحتی با آنها صحبت کنیم، این جلسه جلوه‌ای از وفاق و همدلی بین دولت و مجلس بود و درباره موارد مهمی چون اقتصاد و شاخص‌های کلان اقتصادی نکاتی مطرح شد. در این جلسه، رئیس‌جمهوری، ریاست رؤسای کمیسیون اقتصادی برنامه بودجه، رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان نکاتی را مطرح کردند. امید می‌رود، با همراهی دولت و مجلس و وفاق و همدلی، تصمیمات استراتژیکی برای اقتصاد و رفع چالش‌های موجود گرفته شود.

شما به تازگی در اجلاس سرمایه‌گذاری جهانی، در ریاض شرکت کردید. دستاوردهای این اجلاس چه بود؟

اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری در ریاض، دو فرصت به همراه داشت؛ اول اینکه تعداد بی‌شماری از کارشناسان و مدیران اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری سراسر دنیا و ۲۰ وزیر در این اجلاس حضور داشتند و درباره مواضع کشور و جذب سرمایه به کشور نکاتی مطرح شد. همچنین، ملاقات‌های خوبی با وزرای اقتصاد و وزیر سرمایه‌گذاری دولت عربستان سعودی انجام شد و بر گسترش روابط اقتصادی و تحکیم روابط سیاسی تاکید شد.

در عین حال، در دیدار با رئیس بانک توسعه اسلامی و رئیس صندوق اوپک نیز مباحث خوبی مطرح شد و قرار شد، صندوق اوپک، برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌ در کشورهای در حال توسعه از مشاوران و پیمانکاران ایرانی بهره ببرد.

وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که به دلیل شرایط تحریم و قرار داشتن در لیست سیاه اف‌ای تی اف، سرمایه خارجی در کشور با محدودیت‌هایی همراه است اما در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم موانع موجود را برطرف کنیم. به عنوان مثال؛ در اجلاس سرمایه‌گذاری جهانی در ریاض، مذاکرات مفصلی با رئیس اجرایی مجمع تشویق سرمایه‌گذاری صورت گرفت و قرار شد، با همراهی کارشناسان و بهره‌گیری از تکنولوژی‌ها، روش‌ها و خلاقیت‌های جدیدی که در دنیا برای جذب سرمایه اتفاق می‌افتد را منتقل کنند.

عضویت در بریکس که با تلاش دولت سیزدهم صورت گرفت، اتفاق خوبی بود، به نظر می رسد، با رویدادهایی که در حال رخدادن است، بتوانیم، شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم.

هم اکنون میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چقدر است؟

میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده تعریف چندانی ندارد، سال گذشته نزدیک ششصد تا هفتصد میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده که رقم قابل توجهی نیست، بنابراین امید می‌رود، با اقدامات انجام شده در جذب سرمایه خارجی موفق عمل کنیم.

در برخی آمارها اشاره شده که مجموع سرمایه گذاری خارجی در سه سال دولت سیزدهم حدود یازده و نه دهم میلیارد دلار بوده است. این آمار را تائید می کنید؟

خیر.

همچنین براساس این آمارها، میزان سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم و دوازدهم  حدود ۹.۷ دهم میلیارد دلار بوده است.

صحت ندارد، در دو سال و هشت ماه گذشته میزان جذب سرمایه خارجی در کشور، یک و دو دهم میلیارد دلار بوده، ببینید، جلب سرمایه با جذب سرمایه فرق می‌کند؛ مثلاً برای جلب سرمایه تفاهمی عملیاتی می شود اما تبدیل به پول و تجهیزات نمی شود، بنابراین در جذب سرمایه موفق نبودیم البته با رفع محدودیت ها، تلاشمان را می‌کنیم تا بتوانیم به رقم قابل توجهی دست یابیم.

به نظر شما از میان مباحثی چون تحریم و FATF کدام نقش مؤثرتری برای سرمایه گذاری داشته اند؟

تحریم تاثیر قابل توجهی بر وضعیت سرمایه گذاری خارجی داشته البته اف‌ای تی اف، نیز بی‌تاثیر نبوده است.

برخی مطرح می‌کنند که‌ اگر از  لیست  FATF خارج شویم، آمریکایی‌ها می‌توانند تحریم‌های مؤثرتری انجام دهند و مسیر دور زدن تحریم‌ها بسته می‌شود.

اتفاقاً خیلی اشتباه است در این صورت تمام کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقال کالا و پول به ما کمک می‌کنند همه در لیست FATF قرار می گیرند از این رو، چطور برای آنها مشکلی ایجاد نمی‌شود، به نظر بنده، این حرف ها ادعایی بیش نیست و هیچ تاثیری ندارد.

به هر حال، باید با انجام مذاکرات و شرکت در جلسات بتوانیم از آن لیست خارج شویم. معلوم است آمریکایی‌ها دوست ندارند ما از لیست FATF خارج شویم اما باید تلاش کنیم.

ببنید، اسرائیلی‌ها دارند بچه‌ها را می‌کشند آنها جزو لیست سیاه نیستند ولی ما که از حقوق بشر حمایت می‌کنیم و در مقابل تروریست‌ها قرار گرفته ایم، متهم به پول‌شویی هستیم.

اکنون دویست کشور دنیا و نهاد دنیا عضو FATF هستند بنابراین، میبایست مقداری منطقی‌تر فکر کنیم چرا که به نفع کشور و مردم و سیستم بانکی است اما پروسه ای است که باید فرایند آن طی شود.

اکنون در چه مرحله‌ای هستیم؟

اکنون باید از مسیر قانونی پیش رویم، اجازه دهید تا به نتیجه رسیدن آن در این باره صحبت نکنیم اما آقای رئیس جمهور تاکید دارند که این مسیر را با تفاهم ملی پیش ببریم.

در بحث جلب سرمایه خارجی با وضعیتی که ترسیم کردید، عملاً آن رشد اقتصادی هشت درصدی که صحبتش را می‌کنید محقق نمی شود؟ درست است؟

ببینید، راجع به رشد اقتصادی هشت درصدی نکاتی را عرض می‌کنم، اولاً طبق قانون برنامه رشد هشت درصدی باید محقق شود، طبق همین قانون برنامه، ۲.۸درصد باید از بهره‌وری و حدود ۵ درصد از سرمایه‌گذاری  بدست آید،  ساختار اقتصادی ما به گونه ای است که میانگین رشد اقتصادی  بین ۳.۲ تا ۴.۲ بوده و  به ندرت پنج  و  ۱۱ درصد شده که اهمیتی ندارد  چرا که کاهش این نرخ، به این دلیل شوک‌های مربوط به نفت و تحریم است، از این موارد استثنا بگذریم رشد اقتصادی ما حدود سه تا چهار درصد بوده و با اینکه در تمامی برنامه‌های توسعه هشت درصد پیش‌بینی شده اما محقق نشده است. هم اکنون بهره‌وری نزدیک صفر و پایین است،بنابراین باید افزایش آن باید تدبیر کنیم.

براساس برنامه‌ریزی های انجام شده قصد داریم، از طریق بخشی از تعهدی که برنامه به عهده دولت گذاشته و همچنین از طریق  سرمایه‌گذاری خارجی بتوانیم اهداف مورد نظر را محقق کنیم.سرمایه‌گذاری دو بخش است، یکی سرمایه خارجی که اکنون سرمایه خارجی ما در کل تامین مالی تولید  کمتر از ۰.۳درصد است، بیش از ۹۰ درصد تامین مالی از طریق سیستم بانکی  و حدود ۱۰ درصد هم از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. این درحالی است که از مسیر بازار سرمایه می‌توان حدود ۸۰۰ همت تامین مالی کنیم. برای تحقق رشد اقتصادی  حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیارد دلار نیاز داریم، بنابراین، برای اینکه بتوانیم رشد هشت درصدی داشته باشیم باید بتوانیم حدود ۸ هزار همت تجهیز منابع کنیم اما در نهایت می‌توانیم از سیستم بانکی و بازار سرمایه حدود ۳ تا ۳.۵ همت تامین مالی کنیم، بنابراین احتمال اینکه تحقق رشد هشت درصدی با این میزان تامین مالی سخت است و دسترسی به آن به راحتی امکان پذیر نیست.

وضعیت بودجه ۱۴۰۴ که هم اکنون در مجلس در حال تصویب است، به چه صورت است؟

به هرحال با توجه به مشکلاتی که برای تامین مالی داریم پیش‌بینی دولت در بودجه، رشد ۳.۵ درصدی است اما باید تلاش کنیم تا رشد هشت درصدی محقق شود البته این میزان رشد نیز ویژه نیست اما برای تحقق ان تلاش می کنیم.قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌، اختیارات زیادی به وزارت اقتصاد و دارایی داده و ما در حال  برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم با ابزارهایی چون شرکت پروژه  آن تامین مالی‌های خوبی انجام دهیم.بخش عمده چالش ما، بنگاه داری بانک‌ها است. در واقع یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها بنگاه‌داری است. از این رو، طبق تکلیف قانون، مصمم هستیم، بانک ها را از بنگاه‌داری خارج کنیم.

شما گفته بودید که امسال، آخرین سال بنگاه داری بانک ها است؟

امسال آخرین سالی است که بانک‌ها بنگاه داری می‌کنند اما سال آینده باید به تدریج از بنگاهداری خارج شوند. به بیانی دیگر، سال دیگر موعد واگذاری بنگاه‌ها است. در این میان، چند روش پیش روی ما است، اول اینکه به هر کدام از بانک ها به طور جداگانه گفته شود که بنگاه خود را واگذار کنند، این درحالی است که از سال ۹۳ تا کنون هیچ اتفاقی نیفتاده است. راهکار اصلی این است که کل بنگاه‌ها را در قالب یک هلدینگ بیرون بیاوریم و  آن را به تدریج واگذار کنیم. به عنوان مثال؛ بنگاه های بانکی در بازار سرمایه به صورت هلدینگ واگذار شوند.بحث دیگری که برداشت اشتباهی از اظهارات بنده در رسانه‌ها شد، این بود که گفته شده می‌خواهیم بنگاه‌داری را از بانک‌ها گرفته و منابع آن را برای بنگاه سازی به کار بگیریم، بعضی‌ها فکر کرده بودند، منظور بنده این است که بانک‌ها مجددا سرمایه‌گذاری کنند اما بحث من این بود که قانون تامین مالی تولید اجازه می‌دهد که بانک‌ها بتوانند از طریق شرکت پروژه‌ها تامین مالی کنند یعنی در بورس شرکت‌هایی می‌آیند می‌خواهند فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند، شرکت پروژه‌ها با سرمایه مردم شکل می‌گیرد، بانک‌ها می‌توانند تعهد تامین سرمایه کنند و بانک‌ها این تعهد را انجام دهند و در آن مشارکت می‌کنند ولی بعد باید واگذار کنند یعنی هدف این نیست که بانک‌ها بیایند بنگاه‌داری بکنند و بشینند روی بنگاه همان کاری که الان می‌کنند ما می‌گوییم منابعت را بیاور استفاده کن، ارزش افزوده ات را به دست بیاور ولی واگذار کن و این برنامه ماست و به طور جدی دنبالش هستیم به نظر من بخش مهمی از رشد تولید را ما در این مسیر می‌توانیم بهش برسیم این یک هماهنگی خیلی جدی بین بانک‌ها و سازمان بورس یعنی بازار سرمایه و بانکی ایجاد خواهد کرد ان‌شاءالله بانک مرکزی هم کمک می‌کند.امید می‌رود، با همراهی بانک مرکزی و سازمان بورس بتوانیم تامین مالی را به سمت جهش تولید هدایت کنیم. 

در  قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، دستگاه‌های اجرایی باید بسته‌های دارای مجوز بدون نام را برای سرمایه گذاری معرفی می‌کردند. این اقدام انجام شده است؟

تا کنون این مهم محقق نشده، از زمان حضور در وزارت اقتصاد، چندین بار جلسه شورای تأمین مالی برگزار شده و آئین‌نامه‌های آن در حال تدوین است و به تدریج تصویب می شود. در حال حاضر، استفاده از اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی زنجیره تولید آغاز شده و سازمان بورس نیز آمادگی دارد، از طریق اسنادی چون گام، برات الکترونیک،  ال سی داخلی زنجیره تولید را تأمین کند. یعنی با استفاده از این سه سند اعتباری می‌توان بدون نیاز به نقدینگی، کار تأمین مالی را انجام دهند. به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهند دید که زمینه‌های خوبی برای رشد تولید ایجاد خواهد شد.

جزء الف ماده ۳ قانون برنامه هفتم می‌گوید، وزارت اقتصاد در راستای تقویت منابع مالی، مسئول تنظیم برنامه تأمین منابع است، اما هنوز در این باره اقدامی صورت نگرفته است.

طرح آن در دست اجرا است و بعد از نهایی شدن، رونمایی می‌شود.  

چه زمانی ارائه می‌شود؟

هم اکنون آئین نامه‌های این طرح  نوشته شده، بنابراین، باید آئین نامه‌ها تصویب شود تا بتوان براساس آن اقدامات لازم را انجام دهیم اما یکباره طرح آن عملیاتی نمی شود.

فکر می کنید تا پایان سال عملیاتی شود؟ 

قطعا تا پایان سال به پیشرفت‌هایی در این زمینه دست خواهیم یافت. 

بحث بودجه را مطرح کردید. تحلیل شما از بودجه ۱۴۰۴ چه است؟

باید برگردیم به بودجه ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴. مایک ناترازی موجهی در بودجه  داریم. این ناترازی بیشتر در ناترازی عملیاتی است یعنی کسری عملیاتی بودجه است. کسری عملیاتی بودجه را برای اینکه پر کنیم، مثلاً می‌نویسیم مولدسازی، خصوصی سازی، درآمدهایی که در عمل تحقق پیدا نمی‌کند. مثلاً ۲۵ درصد خصوصی‌سازی، ظرف دو سال گذشته تحقق پیدا کرده است. همچنین، مولدسازی کمتر از ۴ یا ۵ درصد آن تحقق پیدا کرده است، این باعث کسری می‌شود. امسال هم همین است، البته امسال خیلی بدتر است، بخاطر اینکه ما در هدفمندی در واردات بنزین و به دلیل اینکه صادرات بنزین کاهش پیدا کرده است، عملاً بخشی از درآمدهای هدفمندی تحقق پیدا نکرده و هزینه برای هدفمندی ایجاد کرده است، بنابراین این کسری موجب کسری بودجه شده که امسال هم این کسری را داریم. البته بخشی را حداقل برای بخش عمرانی با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته ایم، ۲۰ درصد از منابع صندوق را گرفته ایم که به بخش عمرانی لطمه نخورد.

در پایان چه توصیه‌ای به فعالان بازار سرمایه دارید؟

فعالان بازار سرمایه مطمئن باشند که وزارت اقتصاد از بازار سرمایه حمایت می‌کند، همانطور که در این مدت از بازار حمایت کرده‌ایم و در همین دو سه ماه، شاهد رشد ۱۶ درصدی بورس بودیم، از این به بعد هم از این بازار حمایت خواهیم کرد و کمک می‌کنیم تا منابع به بازار سرمایه وارد شود.