این همایش با هدف بررسی ابعاد حقوقی فعالیت‌های بانکی و آسیب‌شناسی جرایم اقتصادی مرتبط با بانک‌ها برگزار شد. در یکی از نشست‌های تخصصی با موضوع «جرایم بانکی و موانع وصول مطالبات»، متخصصین این حوزه از جمله اسدالله مسعودی، معاون دیوان عالی کشور، هادی فضلعلی، قاضی تجدیدنظر استان تهران، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، شاکرمی، معاون دادگستری استان تهران، و محمدجعفر ایرانی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون حضور داشتند.
ایرانی عضو هیئت مدیره با اشاره به پیچیدگی‌های فعالیت بانکی در شرایط اقتصادی کنونی کشور، گفت: بانک‌ها در وضعیتی فعالیت می‌کنند که تحریم‌ها، نپذیرفتن FATF و پالرمو، و بی‌ثباتی اقتصادی، وصول مطالبات را با مشکل مواجه کرده است. او تاکید کرد که بانک‌ها ابزار و اختیارات لازم برای شناسایی مجرمان اقتصادی را ندارند و تنها وظیفه آنها تسهیل مبادلات پولی است. به گفته وی، تصور اینکه بانک مرکزی به‌تنهایی می‌تواند همه مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، اشتباه است.
این مقام بانکی تصریح کرد که فعالیت بانک‌ها علاوه بر ابعاد مالی و اقتصادی، دارای جنبه‌های حقوقی گسترده‌ای است. تمامی عقود، قراردادها و محصولات بانکی بر پایه اصول حقوقی طراحی و اجرا می‌شوند. وی افزود: مسائل حقوقی در بانکداری بسیار متنوع‌اند و بررسی آنها تنها از یک مسیر ممکن نیست. با توسعه فناوری‌های مالی و روش‌های نوین پرداخت، نیاز به گسترش دانش حقوقی بانکی بیش از گذشته احساس می‌شود.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد که هر طرح یا محصول جدید در حوزه تسهیلات و سپرده‌گذاری، نیازمند بررسی و تأیید حقوقی است و چالش‌های مربوط به معوقات بانکی نیز مسئولیت مستقیم بخش حقوقی بانک‌ها را شامل می‌شود. او افزود: بانکداران در سطوح مختلف باید دانش حقوقی خود را به‌روز کنند، زیرا مسئولیت حفظ حقوق سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات بر عهده آنان است.
وی همچنین به لزوم جرم‌زدایی از فعالیت‌های بانکی اشاره کرد و گفت: متأسفانه حقوق بانک‌ها در بسیاری موارد به تکلیف و تنبیه تبدیل شده است. بانک‌ها مسئول بازپرداخت به‌موقع اقساط هستند و در صورت عدم وصول مطالبات باید از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری استفاده کنند.

به گفته ایرانی، عوامل متعددی باعث اختلال در وصول مطالبات بانکی شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به اطاله دادرسی، نبود محاکم تخصصی، ضعف در شناسایی بدهکاران و نبود ضمانت اجرایی مؤثر اشاره کرد. او افزود: برخی بدهکاران با استفاده از ترفندهای حقوقی مانند اعلام ورشکستگی یا توقف فعالیت تجاری، تعهدات خود را انجام نمی‌دهند.
ایرانی در ادامه تصریح کرد: بخشی از مطالبات بانک‌ها مربوط به دولت است و به دلیل کسری بودجه، دولت‌ها ناگزیر از دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند. اگر این تسهیلات بازپرداخت نشود، انضباط مالی شبکه بانکی دچار اختلال می‌شود.
این مقام بانکی با تأکید بر افزایش نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) در شبکه بانکی، هشدار داد که ناتوانی در اعتبارسنجی دقیق مشتریان و تقدم روابط بر ضوابط، موجب تشدید این وضعیت شده است. به گفته وی، در حالی که نسبت NPL در بانک‌های ایران بالای ۱۰ درصد است، این شاخص در اروپا ۲ تا ۳ درصد، در آمریکا کمتر از ۱.۰۶ درصد، و در ژاپن حدود ۱ درصد است.
این مقام بانکی با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش‌روی بانک‌ها اظهار داشت: وجود مطالبات غیرجاری جرم نیست، بلکه نشانه‌ای از چالش‌های اقتصادی گسترده‌تری است. تولیدکننده، صنعت‌گر و کارآفرین کشور مجرم نیستند مگر آنکه خلافی از آنان به اثبات برسد.
وی همچنین افزود: برخی تکالیف تحمیلی از سوی دولت، نظیر پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری، و تسهیلات حمایتی از نهادهای مختلف، موجب عدم توازن منابع و مصارف در بانک‌ها شده و فشار زیادی به آن‌ها وارد می‌کند.
در پایان، ایرانی با اشاره به تجربه موفق برخی بانک‌های اسلامی در جهان، نظیر بانک رعیت مالزی و اسلامی بانک دوبی، خاطرنشان کرد: مشتری‌مداری و پایبندی به اصول بانکداری بدون ربا از عوامل موفقیت این بانک‌ها بوده است. در ایران نیز باید با اصلاح ساختارها و پرهیز از چند نرخی شدن، شرایط را برای بهبود عملکرد بانکی فراهم کرد.