به گزارش رویداد جدید به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران، فرزانه انصاری عصر امروز در برنامه زنده “صف اول” شبکه خبر سیما به مناسبت هفته دولت ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: پس از انجام مطالعات لازم، به این نتیجه رسیدیم که روند کنونی کشور در حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت، در سطح نسل دوم استانداردسازی جهان قرار دارد؛ در حالی که استانداردها در دنیا در نسل های بالاتری در حال فعالیت قرلر دارند.
وی افزود: بر همین اساس، سال گذشته «سند تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور» در شورای‌عالی استاندارد تصویب و برنامه‌های سازمان بر پایه ۱۲ راهبرد این سند آغاز شد. راهبرد دوم سند تحول نیز بر گذار از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی تمرکز دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه آیین‌نامه مربوط به اجرای این رویکرد تدوین شده است، گفت: هدف این است که سازمان ملی استاندارد به عنوان سکوی مقررات فنی کشور معرفی شود. 
انصاری خاطرنشان کرد: بررسی تجربه کشورها نشان می‌دهد اجرای مقررات فنی معمولاً بین ۸ تا ۱۴ سال زمان می‌برد. مرحله آماده‌سازی، گفتمان‌سازی و تدوین دستورالعمل‌ها، مقررات و قوانین، نیازمند نگاهی جامع و کلان‌نگر است و همه دستگاه‌های تنظیم‌گر باید خود را با این مقررات تطبیق دهند؛ حتی ممکن است بازنگری در مقررات و قوانین داخلی دستگاه‌ها نیز ضروری باشد.
وی در تشریح نقش سازمان ملی استاندارد در کیفیت محصولات و خدمات نیز گفت: مردم حق دارند کالای باکیفیت مصرف کنند، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی. رده‌بندی کیفیت تولیدات داخلی از برنامه‌های تحولی سازمان است و در صورت اجرای کامل، مشخص خواهد کرد، نشان استاندارد درج‌شده روی کالا، چه سطحی از کیفیت را در ارتباط با قیمت برای مصرف‌کننده تضمین می‌کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر پیوند میان کیفیت و استانداردسازی اظهار کرد: در همه دنیا، هنگامی که موضوع کیفیت مطرح می‌شود استانداردسازی نیز در کنار آن قرار دارد. در قانون نیز تصریح شده است که سازمان ملی استاندارد وظیفه دارد برای اطمینان‌بخشی از کیفیت کالاها تلاش کند؛ اعم از کالاهای تولید داخل، وارداتی و صادراتی که در برندسازی و ارتقای جایگاه کالای ایرانی در دیگر کشورها مؤثر هستند.
وی ادامه داد: برنامه‌های سازمان در چند محور دنبال می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها استانداردسازی و هم‌ترازی استانداردهای کشور با استانداردهای کشورهای مقصد در تجارت است. در دو سال گذشته، حدود ۲ هزار استاندارد در حوزه‌های هوای پاک، حفاظت از خاک، سند آب شرب، سند بحران کشور، قانون پسماند، انرژی‌های تجدیدپذیر، فرایندها و تجهیزات انرژی‌بر، تجهیزات تفریحی و دیگر حوزه‌ها تدوین شده است. این استانداردها مبنای ارزیابی انطباق کالاها در کشور هستند.
انصاری درباره سازوکار نظارت سازمان ملی استاندارد بیان کرد: ارزیابی انطباق و نظارت‌ها هم در سطح بازار و هم در واحدهای تولیدی انجام می‌شود. بازرسان در بازار حضور می‌یابند، نمونه‌برداری می‌کنند و نمونه‌ها در آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده از سوی مرکز ملی تأیید صلاحیت آزمون می‌شوند تا کیفیت کالاها مورد سنجش قرار گیرد. در واحدهای تولیدی نیز نمونه‌برداری به‌طور مستمر انجام می‌شود.
وی افزود: در دو سال گذشته حدود ۴هزار و ۶۰۰ نمونه‌برداری در سطح عرضه بازار انجام شده است. همچنین حدود ۳ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی تحت پوشش و نمونه‌برداری قرار گرفته‌اند. در گمرکات و مرزهای ورودی کشور نیز حدود ۴ هزار گواهی تأییدیه انطباق برای کالاهای وارداتی و صادراتی صادر شده و نزدیک به ۵ هزار آزمون بر روی کالاهای وارداتی و صادراتی انجام شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون در مواجهه با کالاهای غیرمنطبق گفت: در چنین مواردی، تولیدکننده و واحد تولیدی به کمیسیون ماده ۴۲ معرفی می‌شوند و روند قانونی رسیدگی طی می‌شود. این فرایند می‌تواند به جرایم نقدی، اخطار، جمع‌آوری کالا از بازار و فراخوان کالا منجر شود.
وی تصریح کرد: هرگاه کالایی مغایرتی با ایمنی و سلامت مردم داشته باشد، کالای مورد نظر بلافاصله معدوم و امحا می‌شود و دستور جمع‌آوری آن از سطح بازار صادر خواهد شد.
انصاری با بیان اینکه این سازمان در حال حاضر حدود هزار و ۲۰۰ استاندارد اجباری را در حوزه کالا و خدمات رصد و پایش می‌کند، افزود: در سایر موارد نیز بر اساس ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اگر گزارشی به سازمان برسد یا سازمان خطری برای مردم درحوزه سلامت وایمنی کالا احساس کند، می‌تواند مستقیماً وارد بازار و واحد تولیدی شود و نمونه مورد نظر را رصد و پایش کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه خودرو اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون استانداردهای ۸۵گانه خودرو اعمال می‌شود و خودروهای تولید داخل این استانداردها را پاس می‌کنند. همچنین در طول فرایند تولید، نمونه‌برداری و پایش خودروها انجام می‌شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اینکه استانداردهای ۸۵گانه برای خودرو کافی نیستند، افزود: استانداردهای خودرو در اوایل سال جاری بازنگری شد و شمار آن‌ها به ۱۲۲ استاندارد افزایش یافت تا با استانداردهای سایر کشورهای جهان هم‌تراز شود.
انصاری ادامه داد: اجرای این استانداردها نیازمند ارتقای پلتفرم خودروسازان و فراهم شدن امکان آزمون قطعات و تجهیزات جانبی خودرو در داخل کشور است. برای این منظور، جدول زمان‌بندی با هماهنگی وزارت صمت و با مصوبه شورای‌عالی استاندارد تعریف شده است تا از مهرماه سال آینده، استانداردهای جدید به‌تدریج اضافه و اجرایی شوند.
وی گفت: بخشی از استانداردهای جدید خودرو به مباحث ایمنی مربوط است و بخش دیگر، تجهیزات را شامل می‌شود که در عملکرد بهتر خودرو مؤثر هستند، 
وی با اشاره به جایگاه بین‌المللی ایران در حوزه استانداردسازی گفت: در دو سال گذشته، مجموعه فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه بین‌الملل و استانداردسازی موجب شد رتبه سازمان ملی استاندارد ایران در سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) از رتبه ۲۰ به رتبه ۱۹ در میان ۱۷۴ کشور جهان ارتقا یابد. برنامه‌های دفتر تدوین استانداردهای سازمان نیز بر ارتقای مستمر این جایگاه متمرکز است.
انصاری درخصوص وضعیت استاندارد در زمان جنگ افزود: هم‌زمان با نظارت‌های کیفی، اقداماتی برای کاهش مدت ماندگاری کالاها در گمرکات انجام شد. در این مدت حدود ۵ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد و همکاران سازمان به‌صورت شبانه‌روزی در این فرایند حضور داشتند. مدت توقف کالا در گمرکات از ۷.۵ روز به ۳.۵ روز کاهش یافت و برای کالاهای اساسی نیز این زمان تا ۵۲ ساعت کاهش پیدا کرد.
وی همچنین درباره طرح «سفیر استاندارد» در مدارس گفت: این طرح در چند استان به‌صورت پایلوت اجرا شده و نتایج بسیار اثربخشی داشته است. آموزش استاندارد و کیفیت باید از دوره ابتدایی نهادینه شود تا فرزندان کشور به مطالبه‌گران کیفیت تبدیل شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان تأکید کرد: مردم عزیز ایران مطمئن باشند که این سازمان در کنار آنان است و صیانت از حق مردم در حوزه کیفیت را وظیفه خود می‌داند. کارکنان سازمان ملی استاندارد نیز با تمام توان در خدمت مردم شریف ایران هستند.