ما رونگ، استاد دانشگاه پکن خاطرنشان کرد: «اساساً، قانون وحدت قومی و ارتقای پیشرفت کشور، قانونی در جهت تسهیل‌ حفاظت از مجموع منافع اساسی ملت چین است. این قانون برای اجرای مفاد قانون اساسی، رسیدگی و به انجام رساندن امور قومی بسیار مهم است.»
اجرای این قانون، نقش حاکمیت قانون در تحکیم بنیان‌ها، تثبیت انتظارات و ارائه مزایای بلندمدت را بیشتر تقویت خواهد کرد و همراه با پیشبرد توسعه با کیفیت بالا در زمینه وحدت و پیشرفت اقوام، همه گروه‌های قومی را تشویق می‌کند تا با اتحادی مانند دانه‌های انار، به نیرویی قدرتمند برای پیشبرد مدرنیزاسیون چین از طریق وحدت بزرگ ملت چین تبدیل شوند.
با این حال، همزمان با به اجرا درآمدن این قانون جدید، برخی از کشورها و رسانه‌های غربی، آشکارا تحت تأثیر تعصبات خود، شروع به طرح اتهامات بی‌اساس و تحریف عمدی وضعیت امور قومی در چین کردند. این ادعاهای دور از واقعیت‌ و ریشه گرفته از تعصب آنها، چیزی بیش از لفاظی‌های یک‌جانبه ناشی از نادیده گرفتن روند کلی توسعه چین و تلاش برای دخالت در امور داخلی این کشور نیست.
۲۴ ژوئن، بایانچلو، عضو کمیته دائمیو رئیس کمیته امور قومی کنگره ملی خلق چین در کنفرانس مطبوعاتی دفتر اطلاع‌رسانی شورای دولتی چین با ارائه داده‌های غیرقابل انکار نشان داد که تمام ۴۲۰ شهرستان فقیرنشین مناطق محل سکونت اقلیت‌های قومی و ۳۱ میلیون و ۲۱۰ هزار نفر جمعیت پنج منطقه خودمختار کشور و همچنین بخش‌هایی از استان‌های گویژو، یون‌نان و چینگهای طبق برنامه از فقر رهایی یافته‌اند.
او در پاسخ به پرسشی در مورد ادعاهای برخی سازمان‌های خارجی گفت: «کدام کشور یا حزب سیاسی دیگر به چنین نتایجی دست یافته است؟ هدف از انتشار این داستان‌های جعلی و جنجال‌آفرینی‌های ناشی از تعصب چیست؟ این دستاوردها پایه و اساس برابری قومی و توسعه مشترک هستند. آیا آنها واقعاً نمی‌توانند این واقعیت را ببینند؟»
برخی از رسانه‌های خارجی مدت‌هاست که با نگاهی تحریف‌شده به امور قومی چین، معمولاً بر پایه یک تفسیر اشتباه سیاست‌ها و روند توسعه چین را در یک چهارچوب روایتی گزینشی قرار می‌دهند. این روایت‌ها به جای آنکه مبتنی بر حقایق عینی باشند، ریشه در یک دیدگاه ناشی از تعصب دارند. آنها در تلاش برای تبدیل امور قومی به ابزاری برای مهار چین در عرصه گفتمان بین‌المللی، با اهداف سیاسی اقدام به بدنام کردن شیوه حکومتداری در چین می‌کنند.
اما این لفاظی‌های سیاسی نمی‌تواند واقعیت‌های موجود را تغییر دهد. در سال ۲۰۲۵، روزنامه گلوبال تایمز از ۳۰ کارشناس خارجی که شخصاً از مناطق خودمختار شین جیانگ اویغور و شیزانگ (به ترتیب در شمال غربی و جنوب غربی چین) بازدید کرده بودند، دعوت کرد تا مشاهدات خود را با مخاطبان این رسانه به اشتراک بگذارند. آنچه که آنان از نزدیک در این مناطق شاهد آن بودند، عملاً نشان داد که اتهامات رسانه‌های خارجی کاملاً بی‌اساس است.
به گفته وانگ یانژونگ، محقق موسسه قوم‌شناسی و مردم‌شناسی آکادمی علوم اجتماعی چین: «چین یک کشور چند قومیتی متحد است. ۵۶ گروه قومی آن همراه با هم با پشت سر گذاشتن چالش‌ها و ساختن سرزمین مشترک خود، یک جامعه با سرنوشت مشترک از هم ناگسستنی را تشکیل داده‌اند. بر اساس همین سنت‌های تاریخی و شرایط ملی بنیادین نیز چین یک مسیر توسعه را برای امور قومی در کشور ایجاد کرده که متناسب با واقعیت‌های ویژه خود چین است.» این مسیر متمایز چین مستقیما بر این مبنا ترسیم شده که برخورداری واقعی همه گروه‌های قومی از حقوق سیاسی برابر در کشور تضمین شود و آنان بتوانند به طور مشترک نقش خود را به عنوان اربابان کشور ایفا کنند و در نهایت از طریق وحدت و تلاش مشترک، همه گروه‌های قومی به صورت یک ملت یکپارچه به رفاه و توسعه مشترک دست پیدا کنند. بر پایه چنین رویکردی و با در نظر داشتن چشم‌انداز آینده، چین به مسیر انتخابی خود متعهد خواهد ماند.
قانون وحدت قومی و ارتقای پیشرفت کشور، نقاط قوت نهادی و قانونی را به نتایج مؤثر در حکومتداری تبدیل خواهد کرد و هیاهوهای خارجی هر چقدر هم که بلند باشند، هرگز وحدت و پیشرفت قومی چین را متزلزل نخواهند کرد.