صبح امروز (۱۳ ژوئیه)، «گفت‌وگوی میزگرد امنیت دریای جنوبی چین» در هنگ‌کنگ افتتاح شد و در حاشیه این نشست، گزارش «ردّیه جدید بر پرونده حکمیت دریای جنوبی چین» منتشر گردید. نمایندگان محافل حقوقی و متخصصان و صاحب‌نظران حقوقی از کشورها و مناطق مختلف در این رویداد حضور یافتند.

گزارش «ردّیه جدید بر پرونده حکمیت دریای جنوبی چین» به تحلیل و ارزیابی تاثیرات این حکم در ۱۰ سال گذشته می پردازد. این گزارش از منظر آکادمیک بار دیگر به نقد عمیق و «سم زدایی» کامل حکم یاد شده پرداخته است.

گزارش یادشده اشاره می‌کند که در ۱۰ سال گذشته، تاثیر عملی این به اصطلاح «پرونده حکمیت» در اقدامات کشورهای مختلف جامعه بین‌المللی بسیار محدود بوده است، نهادهای قضایی و داوری بین‌المللی در پرونده‌های بعدی به‌طور عامدانه از ارجاع به «پرونده حکمیت دریای جنوبی چین» اجتناب کرده‌اند و محافل آکادمیک نیز عمدتاً نسبت به استدلال‌های حقوقی این پرونده، موضع انتقادی دارند.

انتشار «گزارش ردیه جدید بر پرونده حکمیت دریای جنوبی چین» بار دیگر خطاهای بزرگ این پرونده را در زمینه‌های تفسیر و اجرای قانون، تشخیص واقعیت‌ها و پذیرش دلایل اثباتی افشا می‌کند، تا کشورهای داخل و خارج از منطقه ماهیت و مضرات این پرونده را درک کنند؛ این مسئله همزمان نشان می‌دهد که موضع چین مبنی بر «عدم پذیرش هیچ‌گونه ادعا و اقدامی بر پایه این پرونده حکمیت» دقیقاً گامی عادلانه و مشروع برای حفظ حقوق و ادعاهای خود در دریای جنوبی چین، دفاع از صلح و ثبات، و پایبندی به حاکمیت قانون بین‌المللی است.

امروز در نشست «گفت‌وگوی میزگرد امنیت دریای جنوبی چین»، مهمانان حاضر پیرامون موضوع های مطرح شده در گزارش «ردیه جدید بر پرونده حکمیت دریای جنوبی چین» شامل «صلاحیت دیوان داوری، نقایص حقوقی و بن‌بست‌های عملی»؛ «ارزیابی وضعیت امنیت دریای جنوبی چین و پاسخ به تهدیدها» و همچنین «حفظ ثبات دریای جنوبی چین: قانون، قواعد و نظم» بحث و تبادل نظر کردند.