بررسی راهکارهای رفع موانع زنجیره ارزش و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در توسعه دریامحور

به گزارش رویداد جدید به نقل از ایدرونیوز، این نشست با حضور علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و همچنین استانداران و معاونان استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، گلستان، گیلان و مازندران برگزار شد.

پیوند ظرفیت‌های صنعتی استان‌های ساحلی با زیرساخت‌های بندری و شبکه حمل‌ونقل، رفع گلوگاه‌های اجرایی و مالی و تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش از مهم‌ترین محورهای این نشست تخصصی بود.

تمرکز ایدرو بر فعال‌سازی ظرفیت ساخت و نوسازی ناوگان دریایی فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در این نشست به تشریح اقدامات و برنامه‌های این سازمان در حوزه صنایع دریایی پرداخت و ارزیابی توانمندی ساخت داخل و تجمیع تقاضای نوسازی و توسعه ناوگان را از محورهای کلیدی پیگیری‌شده ایدرو عنوان کرد.

وی با اشاره به مذاکره با کارفرمایان بزرگ جهت سفارش ساخت شناور، افزود: شناسایی ظرفیت واحدهای کشتی‌سازی و کمک به تأمین مالی تکمیل شناورهای نیمه‌ساخته و متوقف‌شده، با هدف بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های ملی با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به تدوین مدل تأمین مالی سفارش ساخت شناور و پیگیری منابع قانونی از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه صنایع دریایی، گفت: در همین راستا، مصوبه پرداخت تسهیلات بالغ بر ۱۰ میلیون دلار برای تکمیل ۹ فروند شناور نیمه‌ساخته یا متوقف‌شده در واحدهای کشتی‌سازی داخلی صادر و ابلاغ شده است.

مقیمی همچنین از تدوین نقشه راه تحقق اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، برنامه‌ریزی برای بازسازی واحدهای کشتی‌سازی آسیب‌دیده و ایجاد سامانه جامع واحدهای کشتی‌سازی کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: شناسایی توانمندی‌ها، احصای دقیق مشکلات و تسهیل دسترسی به اطلاعات ظرفیت‌های داخلی، گامی در راستای پشتیبانی مؤثر از این صنعت است.

ضرورت اتصال پروژه‌ها به زنجیره‌های ملی و فراملی

در ادامه این نشست، علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بر لزوم تغییر رویکرد از اجرای پروژه‌های منفرد به تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرد و گفت: تعریف پروژه‌های جدید باید بر پایه تقاضای واقعی، نیازهای آتی و جایگاه آن‌ها در اقتصاد ملی و مبادلات فرامرزی انجام گیرد.