حکمرانی هوشمند کیفیت در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گرفت

به گزارش رویداد جدید به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران ، محمودرضا طاهری در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در همدان، با تشریح رویکردهای تحول‌آفرین این سازمان در حوزه استانداردسازی، بر ضرورت پیوند میان ارتقای کیفیت، حمایت از تولید و تسهیل تجارت تأکید کرد.
طاهری با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد، «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» با تاکید بر انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک اظهار کرد: استاندارد، حامی تولید با  کیفیت است، چراکه ارتقای کیفیت ابزاری مؤثر برای صیانت از سلامت جامعه و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان می باشد. وی افزود:تولیدکنندگانی که به دنبال رقابت‌پذیری و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و بین‌المللی هستند، باید کیفیت را به‌عنوان یک اصل راهبردی در فرآیند تولید خود نهادینه کنند.
وی با تشریح رویکرد جدید این سازمان در بازنگری استانداردهای اجباری، گفت: در نسل جدید استانداردسازی، مقررات فنی باید متناسب با سطح ریسک محصولات و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و اجرا شوند.
طاهری با اشاره به تصویب آیین‌نامه مقررات فنی در شورای عالی استاندارد، افزود: در این رویکرد، فرآورده‌های پرریسک همچنان تحت نظارت‌های متناسب و الزامات سخت‌گیرانه قرار خواهند داشت؛ در مقابل، برای محصولات کم‌ریسک، زمینه حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی متناسب فراهم می‌شود.
وی تصریح کرد: بازنگری در دامنه استانداردهای اجباری با ارزیابی ریسک بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ فرآورده آغاز شده است؛ اقدامی که می‌تواند ضمن حفظ سطح ایمنی و سلامت محصولات، کنترل‌ها و موازی‌کاری مختلف دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد و فرآیندهای تولید و تجارت را تسهیل کند.
معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی، بیان کرد: با اصلاح فرآیندها، حذف برخی مراحل غیرضروری و بهره‌گیری از سازوکارهای مبتنی بر تعهد و مدیریت ریسک، میانگین زمان ترخیص کالاهای وارداتی که پیش‌تر حدود ۷.۵ روز بود، در برخی فرآیندها کاهش یافته است.
وی افزود: در شرایط خاص کشور نیز با اتخاذ تدابیر متناسب و حفظ الزامات مربوط به سلامت و ایمنی، زمان ترخیص کالاهای اساسی به حدود ۵۲ ساعت و سایر کالاها به حدود سه‌ونیم روز کاهش یافته است.
طاهری تأکید کرد: کاهش زمان و هزینه‌های مبادلات تجاری، حذف مقررات زائد و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از اولویت‌های سازمان ملی استاندارد ایران در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت تشکل‌های اقتصادی و فعالان تولیدی در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با استاندارد، خاطرنشان کرد: تصمیم‌هایی که بدون شناخت دقیق مسائل واحدهای تولیدی و بدون مشارکت بخش خصوصی اتخاذ شوند، در مرحله اجرا با دشواری مواجه خواهند شد.
طاهری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواست مسائل، پیشنهادها و چالش‌های خود را از طریق ادارات کل استاندارد استان‌ها طرح کنند تا در تدوین استانداردها، آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران خود را در کنار تولیدکنندگان می‌داند و تعامل مستمر با بخش خصوصی را یکی از الزامات تحقق سیاست‌های ارتقای کیفیت، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه پایدار می‌داند.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، بر ضرورت اجرای الزامات مرتبط با مصرف بهینه انرژی در واحدهای تولیدی و ساختمان‌های اداری تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: اندازه‌گیری و پایش مصرف انرژی در فرآیندهای مشمول مقررات، زمینه شناسایی اتلاف انرژی و اصلاح الگوی مصرف را فراهم می‌کند و واحدهای تولیدی باید با بهره‌گیری از راهکارهای فنی و مدیریتی، برای کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهره‌وری اقدام کنند.
طاهری در پایان با تأکید بر اینکه آینده استانداردسازی کشور منوط به گذار از نظارت‌های سنتی به حکمرانی هوشمند کیفیت است، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بخش خصوصی و تقویت رویکردهای مبتنی بر ارزیابی ریسک، زمینه ارتقای کیفیت محصولات، تسهیل تجارت و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان فراهم شود.در بخش  پایانی این مراسم از ۶ واحد تولیدی نمونه ملی و استانی در زمینه رعایت شاخص‌های استاندارد قدردانی شد.