نقش چین در تحول سازمان همکاری شانگهای را می‌توان در سه سطح مفهوم‌سازی، عملیاتی و امنیتی بررسی کرد. چین در سطح مفهوم‌سازی، با طرح ابتکاراتی همچون ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی، تلاش کرده است نگاه به امنیت را از یک رویکرد نظامی و بازدارنده به مفهومی گسترده‌تر پیوند دهد. مفهومی که در آن توسعه پایدار، کاهش فقر، کاهش نابرابری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی، بخشی از الزامات امنیت پایدار تلقی می‌شود.

این نگاه در اسناد و برنامه‌های همکاری سازمان همکاری شانگهای نیز بازتاب یافته است. در چنین چارچوبی، امنیت به معنای نبود تهدید نظامی نیست، بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد پیوند میان کشورهای عضو نیز به عنوان یکی از پایه‌های ثبات منطقه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد.

در سطح عملیاتی، چین تلاش کرده است از ظرفیت پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای استفاده کند. ابتکار کمربند و جاده یکی از مهم‌ترین ابزارهای این رویکرد است. ابتکاری که با توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل، انرژی و تجارت، زمینه افزایش مبادلات درون منطقه‌ای و ایجاد مسیرهای جدید اقتصادی را فراهم کرده است.

در این میان، امنیت انرژی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. سرمایه‌گذاری چین در حوزه نفت و گاز، توسعه خطوط انتقال انرژی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه، بخشی از تلاش این کشور برای ایجاد ثبات در زنجیره عرضه و تقاضای انرژی در منطقه بوده است. رویکردی که هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان انرژی اهمیت دارد.

در حوزه امنیت غیرسنتی نیز همکاری‌های سازمان همکاری شانگهای در زمینه مقابله با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و تهدیدات سایبری توسعه یافته است. برگزاری رزمایش‌های مشترک و ایجاد سازوکارهای همکاری امنیتی، از جمله اقداماتی است که به تقویت ظرفیت‌های سازمان در برابر تهدیدات مشترک کمک کرده است.

رویکرد چین در این سازمان را می‌توان در تفاوت آن با برخی الگوهای سنتی نظم بین‌الملل نیز مشاهده کرد. تأکید بر احترام به حاکمیت ملی، همکاری برد-برد، مشورت میان کشورهای بزرگ و کوچک و پرهیز از تحمیل الگوهای سیاسی و اقتصادی، از جمله اصولی است که در ادبیات همکاری چین برجسته شده است. در این نگاه، به جای قانون‌گذاری برای دیگران، بر تسهیل همکاری میان کشورها تاکید می‌شود.

چین همچنین تلاش کرده است سازمان همکاری شانگهای را از یک بیانیه سیاسی به یک سازوکار اجرایی‌تر برای همکاری منطقه‌ای تبدیل کند. یکی از عناصر مهم این رویکرد، تاکید بر سازوکارهای مشورتی فراگیر است. به این معنا که پروژه‌های بزرگ اقتصادی و زیرساختی از مسیر گفت‌وگو و توافق میان کشورهای عضو طراحی شوند، نه بر اساس تصمیم یک‌جانبه یک قدرت.

پیوند میان امنیت و توسعه در مناطق مرزی نیز یکی دیگر از مولفه‌های این رویکرد است. تجربه چین نشان داده است که مبارزه پایدار با قاچاق، ناامنی و تهدیدات مرزی، بدون توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی امکان‌پذیر نیست. ساخت جاده، مدرسه، بیمارستان و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در مناطق مرزی، بخشی از همان مفهوم سرنوشت مشترک است که چین بر آن تأکید می‌کند.

برای کشورهای در حال توسعه نیز این رویکرد حامل یک پیام مهم است: پیشرفت الزاما به معنای پیروی از یک مدل واحد و غربی نیست و کشورهای جنوب جهانی می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، همکاری جنوب-جنوب و منافع متقابل، مسیرهای متفاوتی برای توسعه دنبال کنند.

در این چارچوب، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند یک فرصت راهبردی برای تبدیل کشور به حلقه اتصال جغرافیایی و اقتصادی میان شرق و غرب، آسیای مرکزی، قفقاز و خلیج فارس باشد. ایران از نظر جغرافیایی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند بخشی از شکاف‌های موجود در شبکه حمل‌ونقل منطقه را پر کند.

کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، موقعیت ایران در خلیج فارس و دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت‌های مهمی برای ایفای چنین نقشی ایجاد کرده‌اند. فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر انتقال کالا میان آسیا، خلیج فارس و اروپا را کوتاه‌تر و ایران را به یکی از گره‌های اصلی ترانزیتی منطقه تبدیل کند.

از سوی دیگر، جایگاه ایران در حوزه انرژی نیز ظرفیت مهمی برای همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای ایجاد می‌کند. ایران با برخورداری از ذخایر گسترده نفت و گاز و قرار گرفتن در مجاورت تنگه هرمز، می‌تواند در بحث امنیت انرژی منطقه نقش موثرتری ایفا کند. در این زمینه، طراحی سازوکارهای مشترک برای امنیت انرژی و توسعه مسیرهای انتقال می‌تواند یکی از محورهای همکاری ایران با اعضای سازمان باشد.

ایران همچنین تجربه قابل توجهی در مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر دارد. تجربه چند دهه مبارزه با گروه‌های تروریستی و کنترل مرزهای شرقی می‌تواند در قالب همکاری‌های تخصصی سازمان همکاری شانگهای مورد استفاده قرار گیرد و ایران را از یک عضو سیاسی به یکی از بازیگران موثر در حوزه امنیت منطقه‌ای تبدیل کند.

عضویت در سازمان همکاری شانگهای از منظر دیگری نیز برای ایران اهمیت دارد و آن، ایجاد ظرفیت برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر یک‌جانبه‌گرایی و تحریم‌های غربی است. گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مالی با کشورهای عضو سازمان می‌تواند به تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و بازارهای صادراتی ایران کمک کند. این ظرفیت، به‌ویژه با توجه به حضور کشورهای پرجمعیت و اقتصادهای بزرگ در سازمان، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

با این حال، بهره‌برداری از این فرصت‌ها نیازمند ایجاد سازوکارهای مشخص در داخل کشور است. عضویت در یک سازمان منطقه‌ای به خودی خود نمی‌تواند منافع اقتصادی ایجاد کند. ایران برای استفاده واقعی از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای، نیازمند برنامه عملیاتی، نهاد هماهنگ‌کننده، تعریف پروژه‌های مشخص و پیگیری مستمر توافق‌ها در سطح دولت و بخش خصوصی است.

در این میان، همکاری راهبردی ایران و چین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای می‌تواند یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست توسعه‌ای کشور باشد. این همکاری را می‌توان بر پایه منافع حیاتی و متقابل دو کشور در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، بنادر و اتصال منطقه‌ای تعریف کرد.

بندر چابهار و بندر شهید بهشتی، ظرفیت‌های ریلی ایران و دسترسی به اقیانوس هند، می‌توانند در چنین چارچوبی اهمیت ویژه‌ای داشته باشند. قرار گرفتن چابهار در شبکه‌های بزرگ ترانزیتی و اقتصادی منطقه می‌تواند ایران را به یکی از مسیرهای مهم اتصال چین به آب‌های آزاد و بازارهای غرب آسیا و اروپا تبدیل کند.

در نهایت، سازمان همکاری شانگهای را می‌توان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های چندجانبه‌گرایی در حال شکل‌گیری در آسیا دانست؛ سازمانی که در آن همکاری افقی، احترام به حاکمیت کشورها و منافع متقابل می‌تواند زمینه‌ساز تعریف نظم جدیدی در منطقه شود.

برای ایران، مسئله اصلی دیگر عضویت در این سازمان نیست. بلکه چگونگی تبدیل این عضویت به پروژه، سرمایه‌گذاری، تجارت، ترانزیت و امنیت پایدار است. اگر ایران بتواند از ظرفیت جغرافیایی، انرژی، انسانی و امنیتی خود در این چارچوب به‌درستی استفاده کند، سازمان همکاری شانگهای می‌تواند از یک عنوان دیپلماتیک به یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه و پیوند اقتصادی ایران با آسیا تبدیل شود.

نویسنده: حسین قاهری، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین