از هنگ‌کنگ تا لندن؛ دوگانه‌گویی غرب درباره قانون و اعتراضات

پلیس؟ تظاهرات؟ پوشاندن صورت؟ ماسک؟ این کلیدواژه‌ها برای چینی‌ها آشنا به نظر می‌رسد.

در سال ۲۰۱۹ و در جریان ناآرامی‌های هنگ‌کنگ که با پیش‌نویس اصلاح قانون استرداد آغاز شد، آشوبگران با لباس سیاه و ماسک در خیابان‌های هنگ‌کنگ به تخریب اموال، سرقت و آتش‌سوزی دست زدند و به پلیس و شهروندان حمله کردند. دولت منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ برای مقابله با این خشونت‌ها، در آن زمان تقریباً همان اقدامی را انجام داد که وزارت کشور و پلیس بریتانیا امروز انجام می‌دهند؛ یعنی اجرای مقررات ممنوعیت پوشاندن صورت. با این حال، دومینیک راب، وزیر خارجه وقت بریتانیا، علناً با این اقدام مخالفت کرد و سیاستمداران بریتانیایی، سازمان‌های موسوم به حقوق بشری و رسانه‌های غربی نیز به صف مخالفان پیوستند و اقدام هنگ‌کنگ را به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند.

طنز ماجرا اینجاست که بریتانیا در سال ۱۷۲۳ «قانون بلک» را وضع کرد که به عنوان نخستین «قانون ضد پوشاندن صورت» جهان شناخته می‌شود. در جریان ناآرامی‌های لندن در سال ۲۰۱۱ نیز به این قانون استناد شد. همان ممنوعیت پوشاندن صورت که در هنگ‌کنگ «دیوانه» توصیف شد، در لندن «اقدامی برای حفظ نظم» معرفی شده است.

البته این موضوع ما را به یاد «حمله به ساختمان کنگره» در آمریکا نیز می‌اندازد. سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی، افرادی را که به ساختمان کنگره آمریکا حمله کردند «آشوبگر» و «مجرم» می‌نامیدند، اما به کسانی که به شورای قانونگذاری هنگ‌کنگ حمله کردند، عنوان «فعالان دموکراسی» می‌دادند.

موارد مشابه بی‌شمارند و این استاندارد دوگانه نیز محدود به چین نیست.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا در سال ۲۰۲۱، در همان روزی که از افزایش چشمگیر تعداد کلاهک‌های هسته‌ای این کشور خبر داد، نگرانی خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران ابراز کرد. بریتانیا همچنین در کنار آمریکا قرار گرفته است؛ از یک سو درباره برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کند و محدودیت‌های شدیدی علیه آن اعمال می‌کند و از سوی دیگر، از طریق پیمان آکوس، اورانیوم بسیار غنی‌شده با غنای بیش از ۹۰ درصد را به استرالیا منتقل می‌کند؛ سطحی که بسیار فراتر از خط قرمز غنای تعیین‌شده برای ایران است. حتی نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» نیز اذعان کرده که این موضوع «استاندارد دوگانه» را آشکار می‌کند.

در زمینه حقوق بشر نیز بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای غربی به‌راحتی انگشت اتهام را به سوی دیگران نشانه می‌روند و بارها در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌هایی برای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها به تصویب می‌رسانند، اما در جریان جنگ غزه از قطع حمایت خود از اسرائیل خودداری می‌کنند و در بحران انسانی غزه نقشی ننگین ایفا کرده‌اند.

بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای غربی در قبال موضوعات مختلف، تحت یک مجموعه قوانین، مواضعی کاملاً متضاد اتخاذ می‌کنند و این به الگویی ثابت در رفتار آنها تبدیل شده است: تفسیر گزینشی قوانین و ارزش‌ها بر اساس اینکه آیا این رویکرد می‌تواند رقیب را مهار کند یا به منافع خودشان خدمت کند.

این رویکرد کوته‌بینانه شاید در کوتاه‌مدت به منافع ژئوپلیتیکی آنها کمک کند، اما در بلندمدت، هر بار آشکار شدن استاندارد دوگانه، اعتبار خودشان را فرسوده‌تر می‌کند. به‌ویژه در چارچوب نظام انتخاباتی مبتنی بر «چرخش قدرت»، منافع کوتاه‌مدت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اعتبار بلندمدت کشور بیش از پیش نادیده گرفته می‌شود.