این اقدام می‌تواند گامی مهم از سوی جامعه بین‌المللی برای مهار تلاش‌های یکجانبه و شتاب‌زده در استخراج معادن اعماق دریا باشد؛ اقداماتی که بدون رعایت رژیم بین‌المللی بستر دریا و پیش از تأیید این عملیات از سوی نهادهای مسئول دنبال می‌شوند.

در آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور تسریع اکتشاف و بهره‌برداری از منابع معدنی بستر دریا در مناطق خارج از صلاحیت ملی را صادر کرد. هدف این دستور، پیشبرد استخراج یکجانبه معادن در منطقه بین‌المللی بستر دریا بود.

سپس در ژانویه ۲۰۲۶، اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA) مقررات تازه‌ای منتشر کرد که به متقاضیان واجد شرایط اجازه می‌دهد به‌طور هم‌زمان برای مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری درخواست دهند؛ اقدامی که شرکت‌ها را قادر می‌سازد در مدت زمان کوتاه‌تری وارد مرحله استخراج تجاری شوند.

در واقع، آمریکا نه عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) است و نه عضو ISA. این کشور با اتکا به قوانین داخلی، رژیم بین‌المللی بستر دریا را دور می‌زند و به‌طور یکجانبه توسعه منابع این منطقه را مجاز می‌داند تا از الزامات چندجانبه مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی، ایمنی عملیات، تقسیم منافع و سایر تعهدات بین‌المللی عبور کند. این رویکرد مصلحت‌جویانه اما بی‌ملاحظه تاکنون توجه چندین شرکت معدنی را جلب کرده و بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۲ درخواست در اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا در حال بررسی است که تقریباً … را در بر می‌گیرد.

ISA یک سازمان بین‌المللی است که به نمایندگی از همه بشریت، مسئول مدیریت توسعه منابع در منطقه بین‌المللی بستر دریا است. بر اساس اسناد منتشرشده، مجمع ISA قصد دارد در واکنش به تهدید ناشی از فعالیت‌های یکجانبه و خارج از چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها، از اتاق اختلافات بستر دریا درباره پیامدهای حقوقی پیشبرد یکجانبه استخراج معادن اعماق دریا توسط طرف‌های غیردولتی نظر مشورتی درخواست کند. در واقع، سیاست استخراج یکجانبه آمریکا، بهره‌برداری از منابع در مشترکات بین‌المللی را از چارچوب نظارت چندجانبه خارج کرده و می‌تواند به بحرانی چندبعدی منجر شود.

نخست، این روند تهدیدی برای حفاظت از محیط زیست دریایی است. کشورهای عضو ISA پیش‌تر بر این اصل توافق کرده بودند که تا زمان تدوین و تثبیت نظام‌های مدیریتی لازم، استخراج تجاری منابع معدنی در منطقه بین‌المللی بستر دریا نباید آغاز شود. با این حال، اقدام یکجانبه آمریکا می‌تواند به استخراج گسترده پیش از تدوین قوانین لازم منجر شود.

دوم، این اقدام حاکمیت قانون بین‌المللی را به خطر می‌اندازد. ISA مرجع قانونی توسعه معدنی در منطقه بین‌المللی بستر دریاست و همه فعالیت‌ها باید مطابق مقررات آن انجام شود. آمریکا با تکیه بر قوانین داخلی و دور زدن ISA، عملاً قانون داخلی را بر حقوق بین‌الملل مقدم می‌داند.

سوم، این روند نظم بین‌المللی را تهدید می‌کند. اصل «میراث مشترک بشریت» که در کنوانسیون حقوق دریاها آمده، پایه نظم دریایی در منطقه بین‌المللی بستر دریاست. اگر اقدامات یکجانبه آمریکا بدون پاسخ باقی بماند، این اصل به‌شدت تضعیف خواهد شد. در نتیجه، منابعی که متعلق به همه بشریت هستند به‌طور غیرقانونی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و نظام حکمرانی چندجانبه اعماق دریا که طی بیش از سه دهه با تلاش کشورها و ISA شکل گرفته، در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت.

از این رو، کشورهای عضو باید اهمیت راهبردی درخواست نظر مشورتی را به‌خوبی درک کنند. این موضوع نه‌تنها نبردی سرنوشت‌ساز برای حفظ رژیم بین‌المللی بستر دریاست، بلکه آخرین خط دفاعی برای صیانت از اصل میراث مشترک بشریت و حاکمیت قانون بین‌المللی در حوزه دریاها نیز به شمار می‌رود.

در نشست ماه جولای در کینگستون، همه طرف‌ها باید هماهنگی و اجماع خود را تقویت کنند تا پیام روشنی در حمایت از عدالت، مهار استخراج یکجانبه معادن اعماق دریا و حفظ نظم دریایی بین‌المللی به جهان ارسال شود.