محمدرضا فرزین در همایش تامین مالی از بنگاهداری به بنگاه‌سازی اظهار کرد: امروز با توجه به این‌که در شرایط جدید و دولت جدید قرار داریم باید برنامه‌های ویژه‌ای در راستای تامین مالی فراهم شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که نرخ رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده اما در سال‌های گذشته این نرخ چهار الی پنج درصد بوده است و امروز تامین مالی معضل اصلی رشد اقتصادی بوده و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل شده است. مساله اصلی ما رشد پایدار با تامین مالی پایدار است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: امروز ۹۲ درصد از تامین مالی از سوی شبکه بانکی و نظام پولی فراهم می‌شود و تنها هفت درصد آن از سوی بازار سرمایه و یک درصد از سوی دیگر بخش‌های اقتصادی است بنابراین نظام بانکی همیشه سهم بسیار بالایی در تامین مالی داشته و این نشان می‌دهد که دیگر بخش‌های اقتصادی کار خود را به درستی انجام ندادند.

فرزین در رابطه با مسائل مربوط به تامین مالی اظهار کرد: در ابتدای امر نظام مالی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد تا بتوان انتظار تامین مالی استاندارد داشت اگر بانک‌ها ناتراز باشند و کفایت سرمایه نداشته، تامین مالی تورم‌زا می‌شود، بنابراین نباید تامین مالی متکی به منابع بانک مرکزی باشد بلکه باید تامین مالی غیرتورمی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: تامین مالی از سوی نظام پولی کاری ندارد اما منجر به تورم می‌شود و ما را وارد چرخه‌های تورم‌زا می‌کند. از سوی دیگر نظام مالی کشور به تامین مالی بانکی متمرکز شده و شبکه بانکی نیز خود امروز دچار بحران است. در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی صورت گرفته که نزدیک به ۶۵۰ همت آن برای بخش تولید بوده که معادل کمی بیشتر از ۵۰ درصد می‌شود و این در حالی است که تامین مالی بخش تولید باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد.این موضوع نشان می‌دهد که فشار تامین مالی از سوی دولت به شبکه بانکی به دلیل کسری بودجه وارد می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سهم شبکه بانکی از تامین مالی بخش‌های مردمی اظهار کرد: در سال‌های گذشته تامین مالی بخش‌های مردمی نزدیک به ۱۳ الی ۱۴ درصد بود در حالی که امروز به ۲۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد سهم دولت و وظیفه اجتماعی دولت برعهده نظام بانکی کشور موکول شده است.

فرزین بیان کرد: در بحث ناترازی بانک‌ها طبق آخرین آمار اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است و این در حالی است که امروز کفایت سرمایه بانک‌ها منفی یک درصد است و این در حالی است که اگر بخواهیم تنها ناترازی میان شبکه بانکی را که ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها است را حل کنیم به ۴۷۰ همت سرمایه و با اضافه برداشت بانک‌ها به ۷۵۰ همت سرمایه نیاز است.

وی اضافه کرد: بنابراین نظام بانکی ما امروز خود برای تامین مالی دچار ناترازی است و ما مکلف هستیم در ابتدا این ناترازی را اصلاح کنیم. برای مثال امروز بانک‌های غیردولتی نزدیک به ۷۰۰ همت عدم کفایت سرمایه دارند و حدود ۳۱۰ همت نیز به بانک‌های دولتی غیرتجاری مربوط می‌شود. به بیان دیگر امروز ۱۴ بانک ما زیان انباشته دارند.

این سیاست‌گذار پولی ادامه داد: امروز باید ابتدا مطالبات بانک‌ها از دولت تعیین تکلیف شود. بخش دیگری از مشکلات مربوط به تسهیلات تکلیفی است. ما با این تسهیلات مخالف نیستیم اما با اعداد آن به دلیل پیش‌بینی نشدن منابع آن مخالف هستیم. برای امثال قرار شد ۱۵۰۰ همت خلق پول جدید صورت گیرد که با تمام تلاش‌ها ۱۱۰۰ همت را می‌توان تامین کرد و حدود ۴۰۰ همت آن کسری دارد.

فرزین اظهار کرد: موضوع دیگر غیرتخصصی بودن بانک‌ها است. در هیچ جای دنیا بانک‌ها به اصطلاحی کارهای عمومی را انجام نمی‌دهند با این حال در قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های خوبی پیش‌بینی شده تا مشکلات ما به ویژه در حوزه نظارت در شبکه بانکی حل شود.

وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در کشور به توسعه برسیم و به عبارتی توسعه رخ دهد باید بانک توسعه‌ای ایجاد شود، چرا که این بانک‌های توسعه‌ای هستند که بنگاه‌سازی می‌کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ما به عنوان بانک مرکزی خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را در چارچوب بانک‌های مشخص پیگیری می‌کنیم. همچنین برای تحقق کفایت سرمایه هشت درصدی بانک‌های خصوصی برنامه ریزی داریم و اگر کفایت سرمایه این بانک‌ها اصلاح نشود و این بانک‌ها به صورت ناتراز باقی بمانند منحل می‌شوند.

فرزین در پایان اظهار کرد: با توجه به موارد و ابزارهایی که هم در قانون برنامه هفتم توسعه و هم در قانون بودجه پیش‌بینی شده می‌توانیم بسیاری از ناترازی‌ها را در این حوزه تامین و برطرف کنیم.