به گزارش ایبِنا، سید رحمت اله اکرمی افزود: سامانه سفته و برات الکترونیکی با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی و به عنوان ابزاری برای استفاده در زنجیره تأمین و توزیع طراحی و راه اندازی شد.
وی با اعلام خبر طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک، از تهیه ضوابط اجرائی مورد نیاز این طرح و ابلاغ آن به بانک‌های عامل در آینده نزدیک خبر داد.
اکرمی گفت: طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است.
وی با اشاره به نقش خزانه داری کل کشور در سیاست گذاری مدیریت اوراق مذکور گفت: در همین راستا، خزانه داری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک با همکاری دستگاه‌های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد.
اکرمی ضمن قدردانی از تعاملات ارزشمند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط اجرائی مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهیه شده و به زودی به بانک‌های عامل ابلاغ خواهد شد.
اکرمی در ادامه، “ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق مذکور”، “جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر شده” و “اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های عامل” را از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد.
خزانه دار کل کشور همچنین “امکان رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله” را از دیگر مزیت‌های سفته و برات الکترونیکی برشمرد.
سید رحمت اله اکرمی با اشاره به هزینه تولید حدود ۲۶۲ هزار تومانی چاپ یک برگ سفته، کاهش سایر هزینه‌ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی هزینه‌های دیگر را از جمله مزایای استفاده از سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اوراق مذکور به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه‌ها به فروش می‌رسد.
خزانه داری کل کشور در تشریح رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص الکترونیکی کردن سایر اوراق بهادار نیز گفت: با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار محسوب می‌شود، این خزانه داری پیگیری‌های لازم برای الکترونیکی نمودن اوراق مذکور را از دستگاه‌های مربوطه انجام می‌دهد.
وی افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته در این خصوص، پیگیری الکترونیکی شدن اوراقی، چون “بارنامه” است که توسط راهداری در حال نهایی شدن است.
اکرمی در ادامه، اوراق گمرکی که توسط گمرک الکترونیکی شده و اوراق تمبر دادگستری که توسط قوه قضاییه الکترونیکی شده است را از جمله سایر اوراق بهاداری نام برد که در فرایند الکترونیکی شدن اوراق بهادار وارد این چرخه شده اند.
گفتنی است، نخستین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب (سفته) و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت خزانه داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران بر روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می‌گیرد.
در این روش به علت واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینه‌های ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل می‌شود و دارای محدودیت‌هایی است از جمله اینکه به صورت خام تولید شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست. به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور در این وزارتخانه فرآیند الکترونیکی کردن اوراق بهادار را طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده است.
