به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در روزهای اخیر رئیس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به معرفی و دفاع از وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم پرداخت.
حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در بخشی از سخنان خود، به تیم اقتصادی دولت اشاره داشت و افزود: “در حوزه اقتصاد، وزیر، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و… همگی در برابر خداوند، قانون، مردم و مجلس پاسخگو هستند. البته این جمع برای تحقق اهدافش نیاز به هماهنگی دارد که بنده و معاون اول در این راستا انجام وظیفه خواهیم کرد. در واقع برای ایجاد هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی و جلوگیری از چند آهنگی که در گذشته نیز به نسبت به دولت‌های قبل مورد ایراد قرار می‌گرفت، تیم مشخصی را ایجاد کرده تا همکاری و هم افزایی تحقق یابد.”
اشاره رئیس جمهور به تیم اقتصادی که شامل وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و … بود، در شرایطی است که در این میان، وضعیت دو نفر از این تیم اقتصادی یعنی رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی رئیس جمهور در دولت سیزدهم همچنان نامشخص است؛ هرچند وضعیت وزرای کابینه نیز در مرحله رای اعتماد است و باید منتظر ماند.
با این وجود، تاکید رئیس جمهور بر ضرورت هماهنگی این تیم توسط معاون اول رئیس جمهور، اقدامی قابل تقدیر است تا حداقل امیدوار بود که در ادامه، از یکی از آسیب های جدی در دولت قبل، یعنی عدم هماهنگی تیم اقتصادی، به خوبی عبور کرده و وضعیت اقتصادی با اهداف مشخصی پیش رود. بنابراین انتظار افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی از تیم اقتصادی جدید دولت، تصمیم گیری قاطع و کارشناسی در خصوص چالش های اقتصادی موجود و ارائه نقشه راه برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و در نهایت بلند مدت در طول چهار سال آتی و حل مشکلات اقتصادی است.
اما مهم‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد ایران چیست؟
پاسخ به این سؤال در گزاره های پرتکرار سال‌های اخیر وضعیت اقتصاد کشورمان نهفته است. به بیان دیگر در سه سال اخیر، شاخص های اقتصاد کلان نشان می دهند که وضعیت رشد حجم نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و منجر به افزایش نرخ تورم ۴۵.۲ درصد در پایان مردادماه امسال شده است؛ روندی که به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال و قدرت خرید مردم منجر شده است.
به عبارت دیگر یکی از مسائل مهم پیش روی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، چاره اندیشی برای کنترل وضعیت رشد نقدینگی است. اما رفع این چالش، یک پیش نیاز اساسی به نام تامین کسری بودجه دارد. بنابراین انتظار می‌رود که تیم اقتصادی جدید به بحران تامین کسری بودجه در اقتصاد ایران توجه جدی داشته باشد. زیرا کسری بودجه در دوران تحریم، بیش از هر زمانی خودنمایی کرد و با وجود تاکید کارشناسان اقتصادی، دولت دوازدهم به سمت و سوی استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، سوق پیدا کرد و تبعات منفی به بار آورد؛ در نتیجه امروز نیازمند اصلاح رویه غلط گذشته است.
بنابراین، موضوع مهم و اساسی که باید دولت برای آن چاره اندیشی و برنامه مشخصی ارائه کند، راهکارهای تامین کسری بودجه بدون چشم داشت به منابع بانک مرکزی و همچنین کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد است؛ اگر این دو گزاره کلیدی در اقتصاد را بتوان مدیریت و کنترل کرد، می‌توان به کاهش نرخ تورم نیز امیدوار بود.
از سوی دیگر، یکی از مطالبه های مهم کارشناسان اقتصادی از تیم اقتصادی دولت سیزدهم، حل و فصل چالش‌های موجود در نظام مالیاتی است؛ از عدم شفافیت مالیاتی تا فرارهای مالیاتی قابل توجهی که به اقتصاد کشور ضربه زده است. بنابراین انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت رئیسی، در گام‌های نخست فعالیت خود، رسیدگی به نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.
دیگر مشکل اقتصادی که انتظار می‌رود در دولت جدید به آن رسیدگی شود، موضوع اصلاح نظام بانکی است. این چالش اقتصادی در صحبت‌های رئیس جمهور نیز دیده شد. ابراهیم رئیسی در بخشی از اظهارات خود تاکید کرد: “اصلاح نظام بانکی همواره از برنامه های دولت‌های مختلف بوده، زیرا مهم و محوری است؛ این دغدغه باید حل شود، لذا برای این امر خصوصاً بانک‌های خصوصی راهکارهایی احصا شده که لازم است دیدگاه وزیر، بانک مرکزی و تیم اقتصادی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهایتاً اقدام و عمل صورت گیرد. به عبارتی نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.”
بنابراین همانطور که رئیس جمهور نیز به این مطالبه مهم اقتصادی اشاره داشتند، حال باید منتظر ماند تا تیم اقتصادی دولت برای این موضوع مهم و سایر موارد بیان شده، برنامه راهبری و قابل اجرا، ارائه دهد و در پیش بگیرد. هرچند باید یادآور شد که مسائل و مشکلات بسیاری در اقتصاد کشورمان وجود دارد، اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در شرایط کنونی بر حسب اولویت بندی، رسیدگی به موارد فوق ضرورت دارد، زیرا در صورت رفع این چالش های کلان اقتصادی، بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز به مرور برطرف خواهد شد.
