جمشید عدالتیان، کارشناس امور اقتصادی درباره پیامدهای حل نشدن کسری بودجه تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به خبرنگار ایبِنا گفت: کسری بودجه مشکلی است که باید یا به وسیله استقراض از خارج کشور و یا از سوی بانک مرکزی جبران شود که در مورد اول شرایط آن در ایران فعلا فراهم نیست و در مورد دوم به چاپ اسکناس بدون پشتوانه منجر خواهد شد و به طور کلی هر کدام از این موارد منتج به تورم شدید می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: نکته دیگر در این بخش سرمایه‌گذاری است که ابتدا به کسری بودجه دامن می‌زند و از همین طریق در آینده جبران خواهد شد. برخی از کشورهای توسعه یافته در مواقع بحرانی مانند کرونا کسری بودجه را تحمل می‌کنند و حداکثر یک یا دو درصد تورم را می‌پذیرند و زمانی که بنگاه‌های اقتصادی و افراد بیشتر اشتغال پیدا می‌کنند، کسری بودجه را جبران می‌کنند.

این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: کسری بودجه درکشور ایران بی‌رویه صورت می‌گیرد و برهمین اساس به تورم لجام گسیخته می‌انجامد زیرا معمولا برای هزینه‌های جاری خرج می‌کنند و جهت شکوفا شدن بنگاه‌های اقتصادی در آینده کمک نمی‌شود.

عدالتیان در رابطه با سطح پیشروی تورم در نتیجه کسری بودجه ابراز کرد: مسئله مورد اشاره به میزان کسری بودجه و افزایش نقدینگی بستگی دارد. بدون شک کشور با کسری بودجه مواجه خواهد بود و درصورتی که به همین شکل پیش رود، می‌توان تورم ۵۰ حتی وضعیتی بدتر از این را هم پیش‌بینی کرد.

وی در ادامه افزود: یکی از مواردی که براین موضوع تاثیر می‌گذارد، شرایط کشورهای همسایه ایران است و به طور نمونه می‌توان به افغانستان اشاره داشت. بخشی از دلارهای ایران توسط این کشور وارد می‌شد که اکنون متوقف شده است، چنین اتفاقاتی می‌تواند بر صادرات و واردات هم تاثیر بگذارد زیرا از آنجا که تورم صادرات را گران می‌کند، جهت جلوگیری از این اتفاق ارزش پول ملی را پایین می‌آورند که همین امر هم مجدد سبب تشدید تورم خواهد شد. 

این کارشناس امور اقتصادی در این‌باره  تاکید کرد: تمام این عواملی که مورد اشاره قرار گرفت، چنانچه دست به دست هم دهد حتی می‌تواند به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها هم منتج شود، کشورهایی که کنترل تورم را از دست دادند در بدترین حالت‌ها  بیش از ۱۰۰ درصد تورم داشتند که امیدوارم ما به این وضعیت نرسیم.