بانک صادرات ایران طی تفاهمنامهای با شرکت آب و فاضلاب خوزستان، بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح جمعآوری فاضلاب شهر آبادان تخصیص داد.
رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همواره خط قرمز بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در صورت تداوم، به آثار منفی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد میانجامد.
الجی در سال ۲۰۱۸ اهداف مدیریت پایدار و استراتژی خود را برای دستیابی به آنها اعلام نمود. در اوایل سال جاری میلادی، الجی اجرای دستورالعملهای مبتنی بر ESG (حکمرانی زیستمحیطی، اجتماعی و شرکتی) را آغاز کرد که عمدتاً ریشه در اهداف پایداری دارد. پسازآن الجی در ۲۱ جولای گزارش پایداری ۲۰۲۱ خود را منتشر کرد که در حقیقت کارنامه فرآیند پیشرفت این شرکت طی سه سال گذشته بود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: با همکاری گروه خودروسازی سایپا می توان پروژه های مشترکی را تعریف کرد که با اجرای آن محصولات جدید و با فناوری بالا وارد بازار داخلی و صادراتی شود.
استخدام و بهکارگیری بهترینها همواره کلید موفقیت بیمه ملت بوده است.
به گزارش خبرنگار فولاد، حمیدرضا عظیمیان در آیین افتتاح پروژه استراتژیک گوره به جاسک با تأکید بر ضرورت اعتماد به توان داخلی گفت: طرفهای خارجی بهدلیل تحریمها، از تحویل ورقهای موردنیاز شرکت نفت برای اجرای پروژه انتقال نفت گوره به جاسک خودداری کردند؛ اما شرکت فولاد مبارکه اسلب مخصوص انتقال گازترش را از سال ۹۸ تولید کرده و هماکنون نیز با افتخار میتواند صادرکننده این محصول باشد تا بار دیگر بیاثر بودن تحریمها را که نتیجه خودکفایی و استقلال کشور است نشان دهد.
یک فعال بخش خصوصی معتقد است: تورم یکی از بزرگترین مشکلات و مسائل کشور به شمار میرود و در این زمینه دولت جدید باید برنامه میان مدت مهار تورم تدوین کند.
وزیر اسبق صمت معتقد است برای جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی، باید از قبل پیشبینی کرده باشیم که درآمدها و هزینهها به چه میزان است و سپس تلاش کنیم دولتی داشته باشیم که درآمدزا باشد نه هزینهساز.
یک اقتصاددان معتقد است: تدوین چارچوب مدرن سازی سیاست پولی برای بالا بردن اثربخشی و کارایی عملکرد و «موفقیت» بانک مرکزی در ابتدای کار دولت ها نیازی حیاتی است.
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: حتی اگر قهرمانی به تیم رقیب برسد ما شرافت را زیر پا نخواهیم گذاشت.
همراه اول موفق به أخذ مجوز تأسیس نخستین صندوق پژوهش و فناوری سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی کشور شد.
بانک مرکزی به طور قطع میتواند با در اختیار داشتن قدرت عمل و استقلال، با استفاده از دیدگاه های صاحبنظران اقتصادی کشور نسبت به ساماندهی معضلات و مشکلات اقتصادی مرتبط با حیطه وظایف خود اقدام کند.
کارشناسان اقتصادی میگویند مهار نرخ تورم و یافتن راهکاری عملی برای جلوگیری از ادامه روند افزایش نرخ تورم در ماههای آینده، مهمترین چالش اقتصای دولت سیزدهم خواهد بود که باید در اولویت امور قرار گیرد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، استقلال این نهاد سیاستگذار را راهکار مقاومت در برابر بروز تکانههای تورمی و همچنین تقاضاهای دستگاهها که تورم زا خواهد بود دانست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلا معاملهای انجام نمیشود گفت: حتما اگر تلاطمی در بازارهای موازی ایجاد شود، اثراتش در بازار مسکن کمتر خواهد بود و ثبات از واکنشهای فعلی این بازار قابل انتظار است.
یک تحلیلگر بازارهای مالی معتقد است: دولت بعد ناچار است ترس خود را کنار بگذارد و برای دور زدن تحریمها، ارزهای دیجیتال را به رسمیت بشناسد و برای آن قانون مشخص تدوین کند.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای اساسی و دارو بر پایه دلار نیست تا باحذف ارز یارانهای تغییر کند،افزود:استقلال بانک مرکزی،شفافیت وتعریف مشخص از اقتصادکلان پیش نیاز رشد اقتصادی است.
یک اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین اولویت دولت جدید باید کنترل تورم و رشد نقدینگی باشد، گفت: تلاش دولت برای پولیسازی کسری بودجه مهمترین چالش پیش روی بانک مرکزی است.
تهران- ایرنا- کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته همسانسازی حقوق بازنشستگان، رتبهبندی معلمان، دلایل خاموشیهای برق و حذف دفترچههای کاغذی بیمه را بررسی میکنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به بحثهای مختلف موجود در خصوص طرح قانون بانک مرکزی در مجلس، پیشنهاد کرد که دولت سیزدهم با تعامل با نمایندگان، ایرادات طرح فعلی را به نحوی برطرف کنند که استقلال بانک مرکزی در آن تامین شود.
یک اقتصاددان گفت: شاید افراد در دولت جدید تعیینکننده باشند و نوع نگاهی که به سیاست دارند تغییر کند اما ساختار نظام تصمیمگیری عملا امکان این را نمیدهد که تغییر بزرگی در سیاستها اتفاق بیفتد.
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: هر کشوری که موفق به کنترل تورم شده از بانک مرکزی مستقلی برخوردار بوده است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمیدهد که بتواند گامهای اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد.
معاون حقوقی بانک مرکزی جزییات پیروزیهای جمهوری اسلامی ایران در کارزارهای حقوقی اروپا علیه دعاوی مطرح شده دادگاههای آمریکایی را تشریح کرد.