دلار پس از ماه‌ها، به کانال ۲۲ هزار تومانی بازگشت؛ روندی کاهشی که بعد از ورود شاخص ارزی به محدوده ۳۲ هزار تومانی در اواخر مهرماه، نشان از کاهش انتظارات تورمی دارد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، هرگونه استقراض از بانک مرکزی توسط دولت‌ها، به رشد پایه پولی و افزایش تورم و در نهایت، به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.

بررسی ها نشان می دهد که عوامل اثرگذار در نرخ تورم، روند با ثباتی را تا پایان سال طی خواهند کرد. در نتیجه بازارهای مصرفی، با کاهش نوسان قیمت روبرو خواهند بود.