اصلاح نظام بانکی که از دی ماه سال گذشته آغاز شده است و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری ناتراز و ناسالم در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
طی هفتههای اخیر آمارهای امیدوارکنندهای از کاهش تورم منتشر شده است که در صورت استمرار میتواند افق روشنی برای بهبود ساختار اقتصاد کلان و افزایش رشد اقتصاد پیش روی کشور ترسیم کند.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر دولت بتواند سیاست عدم استقراض را ادامه دهد به کاهش تورم کمک بزرگی میکند و جای امیدواری است که با ادامه این روند، تورم کاهش قابل توجهی یاید.
رییس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تا ۱۵ آذر کل تأمین ارزی که در کشور و برای واردات تمام کالاها صورت گرفته معادل ۳۶ میلیارد دلار است که بخشی در سامانه نیما و بخشی دیگر از طریق بانکی تامین شده است.
بررسی ها نشان می دهد که سیاستگذار با اجرای نقشه رونق غیرتورمی علاوه بر ایجاد رونق، به دنبال این است که مهار تورم را در دستور کار قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:ارزترجیحی علاوه بر ایجاد فساد،رانت و قاچاق، موجب شده که دولت سال گذشته۵میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی استقراض کند.
بنا بر اعلام مرکز آمار بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۰ به گیلان، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه به کهگیلویه و بویراحمد و بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه به ایلام اختصاص داشته است.
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تغییرات شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در تابستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد که طی آن استان کرمانشاه بالاترین و سیستان و بلوچستان کمترین تورم را داشتهاند.
یک اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود پیشبینی این است که اقتصاد ملی ما به دامنه نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۰ تا ۳۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ ، برسد که این رقم در حال حاضر حدود ۴۵ درصد است.
یک اقتصاددان با تاکید بر اقداماتی که منجر به کاهش نرخ تورم میشود، معتقد است: توجه دولت در کوتاه مدت باید بر کم کردن ناترازیهای مالی برجستهای که حجم پول و نقدینگی را افزایش میدهد، متمرکز باشد.
مظلومی:به نظرم یکی از اصلیترین اشتباهاتی که در صنعت بیمه هم در سال ۹۹ و هم در سالهای قبل مرتکب شدهایم مربوط به رشته درمان است. این رشته مطالبات معوق تولید میکند یا اشتباهی که در رابطه با رشته مهندسی مرتکب شدیم و در سال ۹۹ نیز بسیار تشدید شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریمها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید.