تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی می‌تواند یکی از موتورهای محرک اصلی بازسازی اقتصاد باشد، گفت: برای دستیابی به رشد پایدار، باید از ظرفیت بخش خصوصی در کنار دولت استفاده شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تشریح مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، سه عامل «بخش تقاضا و رشد نقدینگی»، «انتظارات تورمی» و «هزینه‌های بخش عرضه» را از جمله ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی دانست و تأکید کرد که هدایت صحیح منابع مالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و تعیین اولویت‌های توسعه در دوران بازسازی می‌تواند به عبور سریع‌تر اقتصاد از شرایط کنونی کمک کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی غلبه بر چالش‌های معیشتی و مهار تورم را مستلزم وفاق ملی و همگرایی همه دستگاه‌ها با سیاست‌های پولی دانست و از ذخیره‌سازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی از آغاز اجرای سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز خبر داد.

رییس‌کل بانک مرکزی در پایان سفر کاری خود به روسیه ضمن تشریح دستاوردهای این سفر، بر عزم جدی ایران و روسیه برای عبور از موانع سنتی مبادلات مالی تأکید کرد.

مدیر کل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، از افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی همزمان با کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی، حمایت هدفمند از تولید و تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد را دنبال می‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی اولویت اصلی سیاست‌گذار پولی را کنترل تورم برشمرد و گفت: تمام اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در چارچوب این هدف راهبردی انجام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت بازار مسکن گفت: بازار در شرایط رهاشدگی قرار دارد و در حالی قیمت ملک افزایش یافته که این رشد هیچ توجیه اقتصادی ندارد و ناشی از سوداگری است.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، اولویت اصلی سیاست‌گذار پولی، کنترل تورم است و تمام اقدامات در چارچوب این هدف راهبردی انجام می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی در جلسه با اعضای کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی‌های لازم برای تأمین کالاهای اساسی، اظهار داشت: دولت با تمام توان تلاش کرده تا هیچ گونه کمبودی در کالاهای اساسی و دارو ایجاد نشده و اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که چه در شرایط جنگ و چه پساجنگ باید کنترل تورم در اولویت دولت باشد زیرا افزایش نرخ تورم نه تنها معیشت اقشار مختلف جامعه بلکه واحدهای تولیدی را نیز با مشکل روبرو می کند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: برای امسال سهمیه‌ای معادل ۶۷۰ همت برای تامین مالی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

یکی از مهم‌ترین اهداف مالی دولت کنترل تورم است که مهار آن با سیاست‌های پولی کشور ارتباط مستقیم دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ گفت: خلاف سال‌های گذشته که مذاکرات مزد با جلسات طولانی و اختلاف‌های جدی همراه بود، امسال کارگران و کارفرمایان سریع‌تر به توافق رسیدند و در نهایت حداقل دستمزد از حدود ۱۰ میلیون تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد که بدون کنترل معنادار و پایدار تورم، امکان دستیابی به رشد مطلوب تولید، افزایش اشتغال و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد.

در نشست معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیۀ پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با پولشویی در ارزیابی عملکرد شعب، تاکید شد.

در سال‌های گذشته، سیاست‌های ارزی مختلفی با هدف کنترل تورم و حمایت از تولید اتخاذ شد، اما تجربه نشان داده است این سیاست‌ها که عمدتا ماهیتی کنترلی داشته‌اند، در بلندمدت به یکی از عوامل کاهش شفافیت و اخلال در سازوکار قیمت‌گذاری و همچنین ایجاد بازارهای موازی تبدیل شده‌اند. با توجه به این مسئله، حرکت به سمت نظام ارز تک‌نرخی، به‌ عنوان اصلاح ساختار ارزی در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند زمینه حذف رانت‌ و شکل‌گیری رقابت بر پایه قیمت‌های واقعی را فراهم کند؛ هر چند که این گذار در کوتاه‌مدت شوک‌های هزینه‌ای و تورمی را برای صنایعی نظیر فولاد را به دنبال دارد. عملکرد زنجیره فولاد به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی تحت تاثیر آثار دوگانه این سیاست قرار می‌گیرد، به نحوی که از یک ‌سو با افزایش هزینه‌های تولید بر نقدینگی و سودآوری بنگاه‌ها فشار وارد می‌شود و از سوی دیگر با تقویت مزیت‌های صادراتی و افزایش شفافیت در عملکرد، بستر مناسبی برای توسعه صادرات فراهم می‌گردد.

مدیرعامل بانک مسکن در اختتامیه بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، با تأکید بر لزوم عبور از قرائت صرف و حرکت به سمت «عمل به مفاهیم»، اظهار داشت: نهادینه‌سازی اخلاق قرآنی در بدنه سازمان، بانک مسکن را به الگویی از تخصص و تعهد در شبکه بانکی تبدیل می‌کند.

وزیر اقتصاد با تشریح بسته جدید سیاستی دولت و بانک مرکزی، از آغاز عرضه سنگین ارز در بازار، برخورد قاطع با شرکت‌های متخلف در بازگشت ارز صادراتی و برنامه‌های جدید برای کنترل تورم خبر داد.

دکتر نبی‌اله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در گفتگو با پایگاه خبری «صبح مجلس» با انتقاد از بودجه ۱۴۰۵ هشدار داد: این بودجه معیشت‌محور نیست و با افزایش ۵۰ درصدی مالیات و اتکا به استقراض، فشار مضاعفی بر مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند.

لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی گفت: با همکاری وزارت صمت، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به منظور جلوگیری از عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات آغاز شده است و از ماه گذشته در وزارت صمت، فرآیندهای مدیریت صدور کارت‌های بازرگانی عملیاتی شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در شصت و هفتمین همایش اتحادیه انجمن‌های اسلامی این بانک بر ضرورت حمایت همه ارکان بانک از تولید ملی تأکید کرد و گفت: هدایت نقدینگی به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین اهداف ماست تا علاوه بر کنترل تورم، زمینه رشد تولید ملی و افزایش رفاه عمومی فراهم شود.

مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک‌مرکزی گفت: پس از تکمیل فرآیند حل‌وفصل بانک آینده، شبکه بانکی وضعیت مطلوب‌تری پیدا می‌کند.

تحلیل هفتگی نقره در بازه زمانی ۵ تا ۹ آبان ۱۴۰۴ (۲۷ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) نشان می دهد، انس جهانی نقره هفته را با قیمت ۴۸.۴۵ دلار آغاز کرد و در محدوده ۴۵.۵۷ تا ۴۹.۳۵ دلار نوسان داشت. در پایان معاملات جمعه، قیمت پایانی در سطح ۴۸.۶۶ دلار ثبت شد که نسبت به هفته‌ی قبل رشد خفیف ۰.۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. نقره طی هفته‌ی گذشته بارها برای عبور از مقاومت ۴۹.۲ دلار تلاش کرد، اما با فشار فروش در سطوح بالاتر مواجه شد و نتوانست سقف جدیدی را تثبیت کند.

شاید حذف و تعیین تکلیف بانک آینده به تنهایی تأثیر شگرفی در کنترل تورم و نقدینگی نداشته باشد؛ اما به طور متوسط تأثیرگذار است.