جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان میدهد تورم نقطهای خانوارهای کل کشور در شهریورماه با افزایش ۰.۵ واحد درصدی در مقایسه با ماه قبل به رقم ۴۳.۷ درصد رسیده است.
شواهد و نتایج پژوهشی که مبنای این یادداشت قرار گرفته گواه آنست که پسانداز و سپردهگذاری بر پایه پول ملی به طور کلی عایدی بیشتر یا حداقل برابر با بازده سرمایهگذاری با دلار به دست میدهد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است هیچ زمانی برای ارز و طلا نرخ ثابتی وجود ندارد، بلکه این عرضه و تقاضا در بازار است که قیمت آن را تعیین میکند.
یک نماینده سابق مجلس گفت: کنترل کسری بودجه نیاز دارد تا مدیریت پولی و مالی کشور به طرز صحیحی صورت گیرد و تنظیمگری آن به طورجد مورد توجه باشد.
نزدیک به ۱۱ سال است که از عمر پرداخت یارانه نقدی بدون هیچ تغییری در میزان آن میگذرد، با توجه به شرایط اقتصادی به نظر میرسد باید برای حذف آن یا افزودن بر این مبلغ هر چه سریعتر چارهای اندیشده شود.
نرخ تورم دهکهای هزینهای در تیرماه امسال به صورت متوسط ۳.۵ درصد افزایش داشته و کارشناسان معتقدند دولت باید در زمینه مهار نرخ تورم در ماههای پیش رو تصمیمات درست و موثری را اتخاذ کند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: کسری بودجه به این معنا است که باید به سراغ چاپ پول رویم که تورم با خود میآورد، در نتیجه آن هم تولید از کار میافتد و سوداگری را منطق حاکم بر بازار میکند.
تجارت گردان – طرح آزادسازی واردات خودرو که این روزها در صحن علنی مجلس در دستور بررسی است، با اجازه دادن واردات خودرو پس از چند سال میتواند به کاهش قیمتهای غیرواقعی در بازار بیانجامد، هرچند عدهای معتقدند چنین طرحی از مشکلات تولید نخواهد کاست.
طی نود و سه سال همراهی بانک ملی ایران با مشتریانش، دستاوردهایی ظاهر شد که تا به امروز کم تر می توان در نظام اقتصاد ملی و تاریخ اقتصادی ایران مشاهده کرد.
کنترل نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم از عوامل مهم موثر بر نرخ ارز در بلند مدت هستند هرچند که نرخهای رشد تولید ناخالص داخلی اندک یا منفی نیز بر افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر موثر بوده است.
یک استاد دانشگاه گفت: تنها راه یافتن مسیر درست برای حل مشکلات، ترمیم روابط بینالمللی است و به نظر میرسد دولت هم خیلی زود به این نتیجه دست خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در هشت ماه اخیر اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانکها از بانک مرکزی به حداقل ممکن و به حدود صفر رسیده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد.
رییس جمهور تیم اقتصادی دولت را مکلف کرد که راهکارهای تقویت ارزش پول ملی را ارائه و درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهند.
یک اقتصاددان با بیان اینکه نرخ ارز را باید بازار تعیین کند، اظهار کرد: برای آنکه ما شاخصهای کلان خود را به ثبات برسانیم قطعا باید یک نظارت موثر و در عین حال بی طرفانه داشته باشیم.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمده که شاخصهای اقتصادی غیرطبیعی است، بنابراین اولین وظیفه دولت، اتخاذ سیاستهایی برای عادیسازی شاخصها است.
مسائل مهمی مانند نرخ تورم بالا و کسری بودجه در انتظار راهکارهای عملی تیم اقتصادی دولت جدید است که به گفته رییسجمهور، هماهنگی آن با معاون اول دولت خواهد بود.
بررسی تغییرات شاخص تورم در مجموعه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور نشان میدهد تورم سالانه بخش خوراکیها و آشامیدنی بیشتر از سایر بخشها بوده است.
تجارت گردان – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه با توجه به وضعیت کنونی تولید، در بخش محصولات آماده لوازم خانگی نیازی به واردات نیست و از طرف دیگر رقابت تولیدکنندگان داخلی با برندهای خارجی نیازمند فراهم کردن برخی الزامات است، بر لزوم حمایت چهار ساله از این صنعت تاکید کرد، پیشنهاداتی برای سرمایهگذاری جدید و حمایت از صنعت عنوان کرد و مهمترین مسئله صنعت لوازمخانگی را قاچاق کالا دانست که با قیمت تمام شده پایینتر وارد کشور میشود.
تجارت گردان – عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اگر بر روال یک ماه گذشته قیمت دلار افزایش پیدا کند، پیشبینی ما این است که تا پایان شهریور ماه قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان برسد.این موضوع آثار تورمی دارد، قدرت خرید مردم کاهش مییابد، چرخه اقتصادی سختتر میچرخد و روی تولید و واردات هم تاثیرگذار خواهد بود.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است اقتصاد ایران از دو ناحیه رشد پایه پولی به خاطر کسری بودجه دولت و خلق پول در درون شبکه بانکی، با مشکل مواجه است و باید برای رفع آن برنامهریزی کرد.
ثبات اقتصادی، کاهش تورم، ساختاربودجه، کنترل نقدینگی، بهبود فضای کسب و کار، سیاست نرخ سود بانکی، هدایت هدفمندی، رفع تحریمها، تعاملات بینالمللی از جمله مواردی است که باید در اولویت کار دولت قرار گیرد.
تداوم روند بدهی دولت به بانک مرکزی، منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میشود که نتیجهای جز کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت.
یک تحلیل گر اقتصادی گفت: فشار زیاد بر مردم از ناحیه تورم را به هر طریق ممکن در کوتاه مدت باید برطرف کرد و اولین گام آن تعدیل انتظارات تورمی است.








