حسن ولی‌بیگی در گفت‌وگو با ایبِنا اظهار کرد: دولت در فروردین ماه سال ۹۷ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان را برای تمام کالاها اعلام کرد اما در مرداد ماه به دلیل تنگناهای ارزی و همچنین مسائل مرتبط با تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، به این جمع بندی رسید که عملا امکان تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه کالاها مقدور نیست و تعداد محدودی از اقلام که کالای اساسی بودند و تاثیر زیادی در معیشت خانوارها داشتند را مشمول کرد. 
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح به هدف اصابت نکرد، افزود: قاعدتا دولت باید نظارت بر ورود کالاها را به صورت جدی و دقیق انجام می‌داد تا فرآیند اجرا و رسیدن کالا به جامعه هدف و مخاطب اصلی به درستی انجام گیرد. این مهم به ویژه در بخش نهاده‌های دامی و روغن خام نمود بیشتری داشت چرا که شاهد تخلفاتی در این بخش‌ها بودیم.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت گذشته در زمان اجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت قوی و دقیقی نداشت، گفت: باید به این امر نیز توجه کنیم که عوامل مختلفی در قیمت کالاها مانند نهاده‌های دامی تاثیر می‌گذارد. عواملی مانند دستمزدها، اجاره‌، برق و آب و گاز و سایر هزینه‌ها که البته منطقی هم نبود که دولت روی اینها نظارت داشته باشد اما به هر حال کم و بیش همسو با نرخ تورم افزایش پیدا کردند و در نهایت روی کالاهای نهایی استفاده کننده از نهاده‌های دامی اثر گذاشتند و قیمت کالاها را بالا بردند. 
ولی‌بیگی تصریح کرد: طبق محاسباتی که انجام دادیم از ابتدای فروردین سال ۹۷ تا اواسط امسال با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نرخ تورم روبرو بودیم و این در حالی است که در گروه کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند نیز با افزایش حدود ۲۵۰ درصدی روبرو بودیم. قیمت بخشی از کالاها هم اگر متناسب با تورم افزایش پیدا نکردند به موضوع تامین ارز ترجیحی برای نهاده‌های اولیه کالاهای مذکور مرتبط است اما انتظار می‌رفت افزایش قیمت‌ها اندک باشد که البته تحریم‌ها نیز بی‌تاثیر نبود و بحث خشکسالی در کشور نیز قیمت نهاده‌ها را در دو سه سال گذشته افزایش داد.
وی گفت: اگر بخواهیم سیاستی به درستی اجرا شود قاعدتا ۳ مورد را باید به طور دقیق رعایت کنیم تا سیاست مورد نظر به هدف اصابت کند. در همین موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید این ارز ترجیحی به میزان کافی اختصاص داده می‌شد، در زمان مناسب اختصاص داده می‌شد و در زمان مناسب هم وارد بازار می‌شد. البته به دلایل تنگناهای ارزی و تحریم ، این ۳ مولفه رعایت نشد و در نتیجه عامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت پشتیبانی لازم از این سیاست را نداشت و به همین دلیل به نتیجه درستی هم نرسید، تاکید کرد: تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها می‌تواند در حوزه یارانه‌های پنهان باعث کسری بودجه هم شود و اگر این ارز دولتی حذف شود قطعا منجر به کاهش فساد و رانت‌های ناشی از آن خواهد شد. ضمن اینکه اصلاح این سیاست می‌تواند اثرات مثبت خود را در اقتصاد به جا بگذارد. 
وی تورم را عامل بسیار مهمی در این میان دانست و گفت: تورم مستقیمی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همراه دارد به این دلیل است که سهم کالاهای مشمول در شاخص مصرف کننده برای محاسبه نرخ تورم تاثیرگذار است. شاید در وهله نخست، تورم ناشی از آن نیز عدد بالایی نباشد. 
ولی‌بیگی اظهار کرد: نکته مهم اینجاست که در شرایط کنونی که نرخ تورمی بالایی را تجربه می‌کنیم نباید اجرای اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی را به یکباره انجام دهیم چرا که تورم بیشتری را ممکن است تجربه کنیم بنابراین باید تدابیر لازم را در این خصوص مد نظر قرار داد.
این پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: دولت باید در سیاست‌های جبرانی خود رقم‌های مناسبی را برای مردم تخصیص دهد تا بتواند آثار اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را جبران کند. هرچند به دلیل مشکلاتی که دولت دارد ممکن است رقم جبرانی خیلی نباشد. به هر حال به نظر می‌رسد اجرای این سیاست اصلاحی باید در زمان مناسبی صورت گیرد و به عنوان نمونه زمانی باشد که مذاکرات به نتیجه رسیده و آرامش و ثباتی به اقتصاد کشور بازگشته است که در ان صورت تبعات حذف ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند کمتر از شرایط کنونی باشد.
وی افزود: اگر دولت واقعا درصدد تغییر این سیاست است باید به صورت تدریجی کار را جلو ببرد و نرخ را از ۴۲۰۰ تومان کم کم بالا ببرد تا به نرخ روز برسد. ضمن اینکه باید بتواند به نحوی ذخائر استراتژیک خود را افزایش دهد چرا که در ماه‌های اولیه ممکن است فشار بیشتر باشد و آثار روانی افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد و در این صورت بتواند با تزریق کالاهای مورد نظر به بازار افزایش قیمت و همچنین کمبود احتمالی کالاها را کنترل کند. ممکن است به دلیل انتظار تورمی و افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک، برخی واسطه‌ها و سودجویان به احتکار و انبار کالاها دست بزنند.
ولی‌بیگی معتقد است: نظارت ها باید به شدت قوی و جدی باشد تا با شوک کمبود کالا و احتکار مواجه نشویم. ضمن اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر با راهکارهایی که کمترین آسیب را به جامعه وارد کند، این موضوع را تعیین تکلیف کند. این کارشناس اقتصادی در پایان، پرداخت یارانه نقدی را مناسب‌تر از پرداخت غیرنقدی یارانه ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست.