به گزارش رویداد جدید به نقل از  ایسنا، امید قالیباف با بیان اینکه کمیسیون‌های اقتصادی با کاهش حقوق ورودی ماشین آلات به یک درصد موافق هستند، گفت: از این به بعد هر ماه قرعه‌کشی برگزار و ۱۰۰ هزار خودرو در آن عرضه می‌شود. اما به تدریج طرح‌های قرعه کشی از رده خارج می‌شود. پیش بینی می‌شود در ماه‌های آینده همه خودروهای سایپا و در ایران خودرو، تارا به عنوان اولین خودرو در یک تا دو ماه آینده از قرعه کشی خارج خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در آیین نامه واردات خودرو شرایطی برای منبع ارز در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: منشا ارز می‌تواند هر چیزی، از جمله فرش یا رمزارز باشد.

درخواست‌های واردات خودرو ناقص است

سخنگوی وزارت صنعت در خصوص قرعه کشی خودروها با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده، در حالی که در مدت زمانی پارسال این رقم ۳۹۰ هزار دستگاه بوده، تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۵۰ درصد خودروسازان افزایش تولید خواهند داشت.  در خصوص واردات نیز تاکنون ۲۰۰ درخواست واردات خودرو به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال شده که عمده این درخواست‌ها ناقص و بدون توجه به الزامات آیین نامه واردات بوده است.

وی افزود: در این زمینه از افراد و شرکت‌ها خواسته‌ایم تا فرایند را تکمیل کنند، بر این اساس برخی درخواست کنندگان خواستار تمدید مهلت واردات شدند و ممکن است قدری بیشتر طول بکشد.

سخنگوی وزارت صنعت با بیان اینکه برخی در جامعه به پیشواز مخالفت با واردات خودرو رفتند، به طوری که می‌گویند با ۳۰۰ میلیون تومان یا ۱۰ هزار دلار چه خودروهایی می‌خواهد وارد کشور شود؟ تصریح کرد: تا این لحظه هیچ درخواستی برای واردات خودرو از هند و برزیل در وزارتخانه وصول نشده است. واردکنندگان تاکنون با برندهای خوب اروپایی و کره‌ای در رده خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار مذاکره کرده‌اند که خودروهای با کیفیت است که می‌توانند استانداردهای ۸۵گانه را پاس کنند.

جزئیات لایحه اسقاط خودرو

وی با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: تا سال گذشته رکوردهایی تا ۱۵۰ هزار دستگاه در سال اسقاط خودرو نیز ثبت شده بود، اما به‌تدریج کاهش یافت به طوری که از ابتدای امسال تا امروز فقط ۱۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است. تشویق‌ها و تنبیه‌های در نظر گرفته شده تاکنون نتوانسته اثرگذاری لازم را در این زمینه داشته باشد، از سوی دیگر پلیس نیز جلوی تردد خودروهای فرسوده را نمی‌گیرد و قیمت‌های آنها نیز افزایش یافته است و بر این اساس شاهد انباشت خودروهای فرسوده در کشور هستیم.

به گفته وی اکنون حدود ۳.۵ میلیون دستگاه خودرو فرسوده و ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در شهرها وجود دارد و هر چند در قانون مقرر شده بود تولیدکنندگان ۲۵ درصد تولیدات خود را صرف گواهی اسقاط کنند، اما در مجموع این رویه قفل و منجر به افزایش قیمت گواهی اسقاط در سال‌های اخیر شده بود. لایحه‌ای که روز گذشته وزیر صمت در مجلس از آن دفاع کرد و مصوب شد به خودروساز می‌گوید به ازای قیمت هر خودرو یک درصد ارزش آن را به صندوق محیط زیست واریز کند تا از محل آن به دارندگان خودروهای فرسوده تسهیلات داده شود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد که از نظر این وزارتخانه کیفیت خودروها قابل قبول نیست و ادامه داد: وزارتخانه نقش وکیل مدافع صنعت خودرو را ندارد، اما ساز و کارها و کمک‌هایی طراحی شده تا ارتقای کیفیت محصولات آنها اتفاق بیفتد.

قالیباف با بیان اینکه در خصوص کیفیت خودرو پروژه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی شده، اظهار کرد: برای کوتاه مدت، پروژه‌هایی باید تعریف شود که ناظر بر رفع عیوب محصولات باشد، اما برای بلندمدت ایجاد پلتفرم‌های جدید خودرویی در دستور کار است که محصولات آنها در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.

وام لوازم خانگی به کجا رسید؟

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به سوال ایسنا درباره وام لوازم خانگی گفت: خبرنگاران و زوج‌های جوان در حال حاضر می‌توانند برای دریافت وام لوازم خانگی به سایت توان‌خرید مراجعه و بعد از تایید ثبت نام به بانک‌ مراجعه کنند. البته برای خبرنگاران ابتدا از وزارت ارشاد استعلام گرفته و سپس مراحل بعدی انجام می‌شود.

همکاری با مسکو در زمینه خودرو

سخنگوی وزارت صنعت با اشاره به انعقاد ۷۰۰ میلیون یورو تفاهم نامه بین خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی و روسی در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو، گفت: خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم ۱۴۰۲ به بازار وارد می‌شود. این خودرو که حاصل هم افزایی و تعامل ایران خودرو، سایپا و قطعه‌سازان کشور است، در حد و اندازه کلاس خودروهای اقتصادی روز جهان خواهد بود.

زیان انباشته خودروسازان نباید از جیب مصرف کننده جبران شود

قالیباف همچنین در خصوص افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: گفته می‌شود خودروسازان با زیان انباشته مواجه هستند، اما سوال این است که آیا این زیان باید با افزایش قیمت خودرو و از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت شود یا خودروسازان باید به اصلاح ساختار خود بپردازند؟ تا زمانی که خودروسازان گام‌های اساسی برای اصلاح ساختارهای خود برندارند نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش قیمت زیانشان را جبران کنند؛ هر چند اقداماتی در راستای اصلاح ساختارها انجام گرفته است.

به گفته  سخنگوی وزارت صمت افزایش هزینه‌های خودروسازان به سازمان حمایت اعلام و در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود و در صورت موافقت این ستاد اجازه افزایش قیمت خواهند یافت.

استیضاح وزیر صمت مطرح نیست

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص استیضاح وزیر صمت تصریح‌کرد: این مساله به هیچ عنوان مطرح نیست و شاید برخی نمایندگان مجلس انتقاداتی به برخی موارد داشته باشند، اما این موضوع را نباید به پای کل مجلس گذاشت.

شفاف سازی رمزارزها

این مقام مسئول در ادامه درباره شفاف سازی رمزارزها گفت: دولت مصوبه برای شفاف سازی رمزارزها ارائه کرده، اما تغییرات جزئی داشته و بنابراین هنوز ابلاغ نشده است. در ماه ۴۴۰ بیتکوین به صورت مجاز و چهار برابر این رقم به صورت غیرمجاز استخراج می‌شود که شفافیت در این فرآیند نیست. آیین نامه اخیر به دنبال شفاف سازی است. بر اساس آن سامانه ایجاد می‌شود و افرادی که می خواهند با رمزارز واردات کنند در آن اظهار می‌کنند. این افراد به عنوان مشوق از مالیات معاف هستند.

۵۰۴۰ محدوده اکتشافی تا ۲ هفته دیگر واگذار می‌شود

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری ۵۰۴۰ فقره محدوده اکتشافی، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و معادن متروکه تا دو هفته دیگر خبر داد و گفت: این واگذاری تا دو هفته دیگر در ۳۱ استان و جنوب استان کرمان در چهار گروه هشت استانی برگزار خواهد شد.

وی گفت: صلاحیت فنی و مالی افرادی که می‌خواهند در این مزایده شرکت کنند از امروز در سامانه وزارت صمت در قسمت کاداستر معدن احصا شده است. مزایده معادن یاد شده ۲.۵ ماه طول می‌کشد که سبب رشد بخش معدن در شش ماهه دوم سال خواهد شد.

قالیباف همچنین در خصوص حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی به صورت هوشمند و الکترونیکی طراحی شده و اکنون ۳۵ درصد معادن از این ساز و کار استفاده می کنند تا دو هفته دیگر ۱۰۰ درصد معادن از آن استفاده خواهند کرد. همچنین به معدنکاران الزام شده که تا زمانی که ظرفیت هپکو پاسخگوی نیاز آنها است باید از آن خریداری کرده و بقیه نیازهایشان را وارد کنند.

به گفته سخنگوی وزارت صنعت با در نظر گرفتن متوسط عمر ۳۰ سال به عنوان سن فرسودگی، ۵۵۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز است، اما اگر عمر فرسودگی به ۲۰ سال کاهش یابد بیش از ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی مورد نیاز است، این در حالی است که توان تولید هپکو کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه است. نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با کاهش حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی موافقند.