رسانه‌های ژاپنی در ۲ اوت گزارش دادند که نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد ۷۶ درصد از مردم از پایبندی به سه اصل غیرهسته‌ای، یعنی عدم تملک، عدم تولید و عدم ورود سلاح‌های هسته‌ای به ژاپن، حمایت می‌کنند. همچنین ۷۷ درصد از پاسخ‌دهندگان با مشارکت ژاپن در طرح «اشتراک هسته‌ای» که بر اساس آن سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در ژاپن مستقر و به‌صورت مشترک مدیریت می‌شود، مخالفت کرده‌اند.
این نتایج نشان می‌دهد که اکثریت مردم ژاپن نمی‌خواهند کشورشان میزبان سلاح‌های هسته‌ای باشد یا در چنین توافق‌های نظامی مشارکت کند. با این حال، این خواست عمومی برای حفظ صلح، بیش از پیش با سیاست‌های امنیتی دولت سانای تاکایچی در تضاد قرار گرفته است.
در ۳۱ ژوئیه، دولت ژاپن با ارتقای دفتر اطلاعات و تحقیقات کابینه، «دفتر اطلاعات ملی» را راه‌اندازی کرد. همزمان، شورای اطلاعات ملی به ریاست تاکایچی نیز آغاز به کار کرد. بر اساس این ساختار جدید، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در سطح کابینه تجمیع شده و برای تهیه ارزیابی‌های یکپارچه و تصمیم‌گیری‌های دولت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
زمان انتشار گزارش دفاعی ۲۰۲۶ ژاپن نیز توجه‌ها را جلب کرده است. این گزارش که در ۴ اوت، تنها دو روز پیش از سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی منتشر شد، همچنان چین را «بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین چالش راهبردی» برای ژاپن توصیف می‌کند.
تأکید این گزارش بر استفاده از «قدرت ملی جامع» برای مقابله با چین، نشان‌دهنده گسترش رویکرد تقابلی از حوزه نظامی به عرصه‌های اقتصادی، فناوری، صنعتی و دیپلماتیک است. این رویکرد، در کنار ساختار جدید اطلاعاتی، این خطر را ایجاد می‌کند که روابط با چین به جای مدیریت اختلافات از مسیر گفت‌وگو و همکاری، به رقابتی فراگیر در سطح جامعه تبدیل شود.
روند نظامی‌سازی ژاپن تنها به انتشار یک گزارش دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه در مجموعه‌ای از سیاست‌های سال‌های اخیر از جمله افزایش سریع بودجه دفاعی، استقرار موشک‌های دوربرد، کاهش محدودیت‌های صادرات تسلیحات، تقویت صنایع دفاعی و عبور تدریجی از چارچوب سیاست دفاع صرف قابل مشاهده است. گزارش امسال نیز تلاش می‌کند این روند را با معرفی صنعت دفاعی به عنوان موتور رشد اقتصادی و ادعای تأثیر مثبت توان نظامی بر اقتصاد و معیشت مردم توجیه کند.
با این حال، در شرایطی که ژاپن با چالش‌های مالی و اجتماعی روبه‌رو است، افزایش هزینه‌های نظامی ناگزیر منابع مورد نیاز بخش‌هایی مانند بهداشت، آموزش و بازنشستگی را تحت فشار قرار خواهد داد.