عدم تعامل نظام بانکی کشورمان با بانک‌های دنیا، می‌تواند تبعات بسیاری را بر چرخه اقتصادی و تولید کشور داشته باشد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد.

بر اساس قانون جدید، امکان صدور و تحویل چک های تضمین شده صرفا از طریق سامانه صیاد وجود دارد.

بیش از نیم قرن از تاریخ شکل‌گیری بانک مرکزی ایران می‌گذرد؛ با این حال هنوز تصورات زیادی نسبت به این نهاد وجود دارد که شاید همگی آنها درست نباشد.

اصلاح قوانین و نحوه عملکرد نظام بانکی به منظور افزایش کارایی بانک‌ها؛ از اساسی‌ترین مباحثی است که دولت آینده باید در این بخش به آن ورود و قوانین تدوین شده در دهه ۵۰ را اصلاح و به روزآوری کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه محور کلیدی توسعه مناطق آزاد باید بحث تولید باشد، گفت: مناطق آزاد نباید به سمت فروش زمین بروند چرا که با این روش، هرگز نمی‌توان به توسعه پایدار رسید.

یک کارشناس مسائل بانکی با تشریح شرایطی که به ناترازی بانک‌ها ختم می‌شود، گفت: تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها از طریق منابع بانک‌ها و بانک مرکزی باید متوقف شود.

قانون جدید چک در سال جاری اصلاحاتی داشته که لازم است از آن مطلع باشید.

رئیس اتاق ایران گفت: شعارهای اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری مبنای صدقه‌ای و اعانه‌ای دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از افتتاح ۴۱ هزار واحد مسکن ملی و مسکن مهر تا قبل از پایان دولت دوازدهم خبر داد.

یک اقتصاددان تاکید کرد: مهم‌ترین اقدامی که بانک مرکزی باید در دولت جدید انجام دهد ادامه مسیر هدفگذاری تورمی است.

یک کارشناس اقتصادی با ذکر انتقادات اصلی به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس عنوان کرد: برخلاف دیدگاه کارشناسی، مصوبه جدید مجلس استقلال بانک مرکزی را بیش از پیش تهدید می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران را در راستای شفاف‌سازی صورت‌های مالی برای نظارت بیشتر بر نهادهای دولتی و عمومی و کاهش تخلفات در این حوزه دانست.

رییس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک‌های صیادی طرح جدید، گفت: توصیه می‌کنم صادرکنندگان یا دریافت کنندگان چک به سمت استفاده و ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد پیش بروند.

بانک سرمایه در خصوص اجرای گام اول قانون اصلاح قانون صدور چک اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود:

پیرو اطلاعیه قبلی بانک سرمایه در خصوص اصلاح قانون صدور چک، آخرین اصلاحات قانون جدید چک مربوط به سال ۱۳۹۹، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و از تاریخ ۲۰ آذر سال جاری در شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است.

نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بر اساس «قانون اصلاح قانون صدور چک»، اعلام شد.

قانون اصلاح قانون صدور چک، محرومیت های گسترده ای را برای صادرکنندگان چک برگشتی در نظر گرفته است.

بانک رفاه کارگران مرحله اول « اصلاح قانون صدور چک» را در شعب سراسر کشور اجرایی کرد.

از این پس همه چک های صادره توسط بانک ها «کد یکتا» خواهند داشت.